دعا مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، إلى فتح تحقيق مع الناشطة ابتسام لشكر في حال صحة التصريحات المنسوبة إليها، مبرزاً أن هذه التصريحات تمثل "عملاً مدبراً وإساءة متعمدة للذات الإلهية"، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون لحماية المقدسات الدينية.

وأشار الرميد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، إلى أن التصريحات المنسوبة لشكر، إذا ثبت صحتها، لا يمكن اعتبارها مجرد حرية فكر أو تعبير عن رأي مخالف، بل هي “إهانة مقصودة تؤكد الإصرار المبيت”، مبرراً ذلك بأنها “كلام لم يصدر عن أحد من قبل”. واستشهد الوزير الأسبق بالفصل 267.5 من القانون الجنائي الذي يضمن حماية الثوابت الوطنية.

وزاد الرميد موضحا أنه ليس من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات أو البحث عن هفوات، ولكنه في ذات الوقت أكد أنه لا مجال للتسامح مع أي إساءة متعمدة للمقدسات الدينية. وأكد أن نطاق حرية التعبير، رغم اتساعه، لا ينبغي أن يشمل الاستهزاء بالعقائد الدينية أو الإساءة البالغة إلى الأديان.

وكانت الناشطة ابتسام لشكر، المعروفة بتأسيس حركة “مالي” في 2009، قد نشرت صورة لها وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، كما نشرت منشوراً عبر حسابها على منصة إكس، أعلنت فيه أنها تتجول في المغرب برسائل مناهضة للدين، واصفة الإسلام بأنه "فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة"، وهو ما أثار موجة من الاستنكار على نطاق واسع.