غضب كبير بدا على مغاربة مواقع التواصل الاجتماعي بعد خرجة رئيس جمعية "حقوقية" أعلن من خلالها تضامن هيئته التي يترأسها اللامشروط مع ضابط شرطة السير بمراكش المتابع في إطار قضية رشوة. الفاعل الحقوقي اعتبر أن السائح الأجنبي (والذي اعتبره مشكوكا في أمره) ليس له حق تصوير ونشر الفيديو وأنه كان عليه الإدلاء به للجهات المسؤولة وليس نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وطالب بمتابعته، في حين اعتبر الضابط مجرد ضحية تصوير وتشهير وطالب بإنصافه، مشيرًا إلى إصدار جمعيته لبيان تضامني بهذا الصدد مؤكدًا أن أي قرار بتوقيف أو طرد الشرطي المتهم سيكون هدية للمخابرات الجزائرية حسب تعبيره، ودعا بالمقابل كل المغاربة للتضامن مع الأمني الموقوف.

الرد جاء سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي بدت كما سبق وأشرنا "جد غاضبة" وغير مستوعبة لفكرة التضامن مع شخص "متهم بالرشوة". وأعتبر إسماعيل أن "مصلحة الوطن فوق الرشوة"، أما حسين فكتب "بعنوان عطيني رشوة بلا تصويرة سير كون تحشم راه الدولة رفعت من الراتب الشهري لكل فئات ورتب جهاز الأمن للحد من الرشوة لا للمزايدة لي حصل يودي"، في حين تساءلت خديجة: "والرشوة أليست جريمة؟"، أما بدر فاعتبر ما وقع أمرًا إيجابيًا بل و"عبرة للآخرين". يوسف عبر عن وجهة نظره بالقول: "استعمل أسلوبًا فعالًا لكشف جريمة ارتشاء للعموم وما قام به قد يساهم في ردع هذا النوع من الجرائم وحماية المجتمع والبلاد منها، ماشي تشهير…" أما فؤاد فتساءل: "عن أي تضامن تدعو إليه؟ قل خيرًا أو اصمت خيرًا لك". أحمد من جهته كتب: "قول كتضامن انت بمفردك ولا تقل كنضامنو كلشي لأننا ضد الرشوة، هاد الشرطي عطى صورة مشوهة للبلاد أمام الأجنبي وتخرج أنت وتقول كنضمنو منين جبتيها؟"

المهم أن الجدل الذي خلفته خرجة الحقوقي كان كبيرًا جدًا والتعليقات بالآلاف وبلهجة شديدة في معظمها، بل يستحيل نشر أغلبها كما خطها أصحابها…

للإشارة فقد فتحت ولاية أمن مراكش بحثًا، يوم الجمعة 08 غشت الجاري، وذلك لتحديد التجاوزات المهنية والإخلالات الوظيفية المنسوبة لموظف شرطة برتبة ضابط أمن يعمل بفرقة السير الطرقي بنفس المدينة، وذلك بعد انتشار تسجيل متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لقيام موظف الشرطة بمحاولة استخلاص مبلغ مالي من سائق سيارة مخالف، لا يطابق ذلك المنصوص عليه بمحضر المخالفة الجزافية، وهو السلوك الذي يفتح شبهة محاولة تحصيل هذا المبلغ على سبيل الرشوة. ويجري حاليًا إخضاع موظف الشرطة المذكور لإجراءات البحث في شقه الإداري للوقوف على ظروف وملابسات ارتكاب هذه التجاوزات المفترضة، وذلك في أفق ترتيب المسؤوليات التأديبية والقضائية الضرورية في حقه.