بعد الاتحاد الأوروبي، جاء دور سويسرا لتتذمّر مما تصفه بالإذلال والتنازل أمام إدارة ترامب.

فالسياسيون والشركات في حالة صدمة بعد فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 39%، ما يتجاوز بكثير نسبة 15% المفروضة على الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة قد تكلّف الاقتصاد السويسري نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما شركات الأدوية مثل “نوفارتيس”، فترى في الاستثناء المؤقت الذي مُنح لها مجرد مهلة قصيرة، في ظل تهديدٍ بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% إذا لم يُبرم اتفاق.

وسائل الإعلام المحلية لم تتردد في تشبيه ما يحدث بهزيمة مارينيانو عام 1515 أمام الفرنسيين.

من الواضح أن ما يحدث لا يُشبه أزمات الأسواق الناشئة بأي حال، فسويسرا تُعد من أغنى دول العالم، وساعات “رولكس” أقل تأثراً بتقلبات الأسعار من سيارات “فولكس واجن”.

أما سوق الأسهم السويسرية، فتعافت سريعاً من خسائرها الأولية، مطمئنةً إلى أن نسبة 39% تبدو وكأنها تمهيد صاخب لتنازلات مرتقبة واتفاق في الأفق.

الرهان على الدبلوماسية

في الأثناء، تسارع سويسرا لتقديم مزيد من “الهدايا” لإرضاء الإدارة الأمريكية الغاضبة، وسط توقّعات بأن تعهدات إضافية على الطراز الأوروبي باتت وشيكة، مثل شراء المزيد من الطاقة الأمريكية.

رغم ذلك، تعصف شكوك جيوسياسية عميقة ببلد لا يتجاوز عدد سكانه 9 ملايين نسمة، عانى في السنوات الأخيرة من أزمات متتالية، أبرزها انهيار “كريدي سويس” في عام 2023.

وتنبع الصدمة الحالية من الثقة الزائدة التي أظهرها القادة السويسريون في قدرتهم على استمالة ترامب بالكلام المعسول، متجنبين أي رد انتقامي، ومُطلقين إشارات إيجابية من شراء مقاتلات أمريكية إلى تشجيع الاستثمارات السويسرية في الجانب الآخر من الأطلسي (شركة “روش” أعلنت نيتها استثمار 50 مليار دولار).

حتى الرئيسة كارين كيلر سوتر، نسبت لنفسها بعض الفضل في تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية في أبريل. لكن قدرتها المفترضة على تحويل الأزمات إلى إنجازات، إن وُجدت أصلاً، قد تلاشت.

وهناك من يستغل هذه اللحظة للدعوة إلى تقارب سياسي أكبر مع أوروبا.

أفق مسدود أمام المفاوضات

الواقع المُحرج هو أن ما يجري قد لا يكون تفاوضاً على الإطلاق، بل اختبار قوة، في وقت تتجه فيه السياسة الاقتصادية الأمريكية بالكامل نحو الحمائية التجارية، وهو اختبار لا تملك برن أي فرصة للفوز فيه.

إدارة ترامب تتهم سويسرا بالتلاعب في سعر صرف الفرنك، وهو ما ينفيه المصرف الوطني السويسري، كما تتهمها بتحقيق فائض تجاري في السلع بقيمة 38 مليار دولار على حساب الأمريكيين، رغم أن جزءاً كبيراً من هذا الفائض يعود إلى عمليات تكرير سبائك الذهب.

ويبدو أن سويسرا حاولت استخدام حجمها الصغير، وحيادها التقليدي، واعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة كورقة إيجابية في المحادثات التجارية، لكن التعامل بلين مع من يفرض الضغوط قد يُفضي إلى نتائج مكلفة.

غياب التنسيق الأوروبي

ما يزيد الأمور تعقيداً هو إشكالية التنسيق الجماعي، والتي يبدو أنها تُصيب القارة الأوروبية بأكملها، وربما العالم. ففي الشهر الماضي، نشر معهد “كيل” الألماني مقترحاً لمواجهة السياسات الاقتصادية الخاطئة لرسوم ترامب من خلال تحالف من الدول التي تمثل 50% من صادرات السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكندا وكوريا الجنوبية.

وقد رُسم هذا الرد الانتقامي المقترح ليكون مركزاً وقوياً بما يكفي لإجبار الولايات المتحدة على التراجع.

ومع ذلك، يبدو أننا نبتعد أكثر فأكثر عن مثل هذا السيناريو، وسويسرا تشكل المثال الأحدث لدولة لم يكن بإمكانها إحداث فرق إلا ضمن كتلة أكبر تشمل الاتحاد الأوروبي.

ومع أن الجميع يدرك أن الفعل الجماعي أكثر فاعلية من تفاوض كل دولة على حدة، إلا أن الإغراء الدائم هو التفاوض بشكل منفصل على أمل الحصول على صفقة أفضل من الجار.

حرب خاسرة للجميع

مهما كان القادم، من الواضح أن الأمور لن تعود إلى طبيعتها.

يرى مستشار قطاع الأدوية لورنس لينش، أن الجانب الإيجابي الضئيل في حرب الرسوم الخاسرة للجميع قد يكون في دفع أوروبا نحو سوق دوائية أكثر تكاملاً، وتنويع الاعتماد بعيداً عن السوق الأمريكية لتعويض الحواجز الجديدة.

أما السياسيون الذين يتهيأون لجولات قادمة من الضغط والمساومة، فعليهم أن يدركوا أن الفوضى لم تبدأ فعلياً بعد، فالنجاة من أزمة اليوم لا تعني بالضرورة النجاة من أزمة الغد.