ارتفعت حصة الحكومة من إجمالي الائتمان المحلي الممنوح من القطاع المصرفي إلى 56.4% بنهاية يونيو 2025، لتسجل 8.4 تريليون جنيه، مقابل 5.9 تريليون جنيه في الفترة المقابلة من 2024، وهو أعلى مستوى تاريخي وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

وجاءت القفزة مدعومة بزيادة الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية “سندات وأذون خزانة” التي بلغت 8.2 تريليون جنيه، بما يعادل 97% من إجمالي تمويل الحكومة، فيما ارتفعت التسهيلات الائتمانية المباشرة 25% إلى 2 تريليون جنيه. في المقابل، تراجعت الودائع الحكومية هامشياً إلى 1.7 تريليون جنيه.

وأوضح “المركزي” أن إجمالي الائتمان المحلي – الذي يشمل التزامات الجهاز المصرفي تجاه القطاعات المحلية عبر استثمارات الأوراق المالية والتسهيلات بالعملتين المحلية والأجنبية، إضافة إلى صافي مطالبات الحكومة وقطاعي الأعمال والأسر – ارتفع 35.3% على أساس سنوي ليسجل 14.87 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، بزيادة 3.88 تريليون جنيه عن مستواه في يونيو 2024 البالغ 10.99 تريليون جنيه.

ورغم نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى 3 تريليونات جنيه، بزيادة 500 مليار جنيه سنوياً، فإن حصته من الإجمالي تراجعت إلى 20% مقارنة بـ22.7% في 2024، ما يعكس تباطؤ نموه النسبي أمام التوسع الكبير في تمويل الحكومة.

وقال مصرفيون لـ«البورصة» إن البيانات تعكس تركيز البنوك على تمويل أدوات الدين الحكومية ذات العائد المضمون، على حساب تمويل القطاع الإنتاجي الخاص الذي يتسم بمخاطر أعلى وآجال استرداد أطول، مما أدى إلى جذب السيولة البنكية نحو أذون وسندات الخزانة.

وأضافوا أن الاعتماد المتزايد على الاقتراض المحلي لتمويل العجز والنفقات يسحب جزءاً كبيراً من السيولة المتاحة، ويخلق بيئة تزاحم حادة على الائتمان تحد من قدرة الشركات على التوسع والاستثمار.

وأكد الخبراء ضرورة تبني سياسات تعزز حصة القطاع الخاص في السيولة المصرفية، مشيرين إلى أن أزمة انكماش التمويل الخاص تتفاقم بسبب ضعف معدلات الادخار المحلي، نتيجة تراجع القوة الشرائية بفعل التضخم المرتفع ومحدودية الثقافة المالية.

وشددوا على أن التوازن بين استقرار القطاع المالي عبر السيطرة على التضخم وضبط العجز، وتمكين القطاع الخاص – المحرك الرئيسي للتشغيل والنمو – من الحصول على تمويل كافٍ بشروط مستدامة، يمثل أولوية للسياسة الائتمانية في المرحلة المقبلة.