يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ خطة لتحويل مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية إلى أحياء سكنية صغيرة، مع شق طرق وتدمير مبان لضمان حرية حركة قوات الاحتلال، وسط خطط شاملة تشمل جميع المخيمات.

وقال مسؤولون عسكريون اسرائيليون في القيادة المركزية: ان التغيير الحاصل بين صيف 2022 وصيف 2025 في الضفة الغربية هو الأبرز منذ عام 1967.

وقال الضابط أ، قائد قسم الهندسة:في يونيو 2023، نفذت قوات خاصة عملية داخل مخيم جنين لاعتقال مطلوب، لكنها تعرضت لعبوة ناسفة ونيران كثيفة، ما كشف للقيادة المركزية فقدان الجيش حرية الحركة وأن الطرق باتت مزروعة بالمتفجرات.

بعد ذلك تقرر إطلاق عملية "المخيمات الصيفية"، التي ركزت على ما أسماه إعادة تصميم مخيمات اللاجئين. ومنذ يناير/كانون الثاني من هذا العام، يُنفذ جيش الاحتلال عملية "الجدار الحديدي" في مخيمات شمال الضفة.

واضاف الضابط أ.: "أطلقنا عليها اسم تحويل مخيمات اللاجئين إلى أحياء سكنية".

وأوضح الضابط أ في حديثه لصحيفة يديعوت احرنوت أن الخطة الهندسية في المخيمات الثلاثة جنين وطولكرم ونور شمس هدفت إلى إنشاء أحياء صغيرة وتوسيع الطرق لضمان حرية الحركة، حيث دُمّر 260 مبنى وشُق 11 كيلومترًا من الطرق.

يشار إلى أن المخيمات كانت محصنة لمنع مرور المركبات، وأنه وفق أمر عسكري ستبقى المنطقة على هذا النحو دون إعادة بناء.

ووفقًا لقرار القيادة السياسية في اسرائيل تضيف صحيفة "يديعوت" ، من المتوقع أن يبقى الجيش الإسرائيلي في مخيمات شمال الضفة حتى نهاية العام على الأقل. وهناك تفكير مُستقبلي بشأن شكل البنية التحتية المُتوقع في المستقبل.

وقال الضابط أ. إن الجيش وضع خططًا لكل المخيمات ويمكن تفعيلها حسب التطورات، مؤكدًا وجود حوار مع السلطة الفلسطينية لإصلاح المخيمات مع بقاء قرار إعادة السكان بيد المستوى السياسي في اسرائيل.

في غضون ذلك هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، السلطة الفلسطينية مجددًا، واعتبرها “كيانًا إرهابيًا” يجب إسقاطه فورًا، في موقف يعكس تصعيدًا خطيرًا ضد القيادة الفلسطينية ومحاولات لتقويض المشروع الوطني الفلسطيني.

وجاء هذا الهجوم تزامنًا مع تحركات الرئيس الفلسطيني محمود عباس للإعلان عن دولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاعتراف الدولي بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة على حدود عام 1967.

وأكد “بن غفير” في منشور على منصة “إكس” أنه سيضغط على حكومة الاحتلال لاتخاذ خطوات عملية لإسقاط السلطة، في محاولة واضحة لوقف أي تقدم سياسي فلسطيني، وفرض مزيد من السيطرة الإسرائيلية على الأرض.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الاحتلال في توسيع الاستيطان وفرض سياسة الأمر الواقع التي تقوّض حقوق الفلسطينيين، ما يعمّق معاناة الشعب الفلسطيني ويزيد من التحديات أمام تحقيق السلام العادل والشامل.

انتهى

رام الله-تل ابيب/ المشرق نيوز