أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء مؤشرات إيجابية في أسعار المستهلكين والمنتجين للشهر الماضي، مدفوعة بفعالية السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الطلب المحلي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.4 في المئة في يوليو مقارنة بالشهر الأسبق، متجاوزا الانخفاض البالغ 0.1 في المئة في يونيو، ومتخطيا المعدل الموسمي الذي بلغ 0.3 في المئة، حسب بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء.

وعلى أساس سنوي، ظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتا في يوليو، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.8 في المئة، مسجلا ثالث زيادة على التوالي.

وأرجعت دونغ لي جيوان، الإحصائية في الهيئة، هذه الاتجاهات الإيجابية إلى ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية الصناعية، مؤكدة دور التدابير السياسية في تحفيز الطلب.

وكثفت الصين جهودها لتعزيز الدورة الاقتصادية المحلية هذا العام، بما في ذلك تقديم دعم مالي أكبر لبرامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة على مستوى البلاد والتركيز القوي على القطاعات الخدمية الرئيسية مثل رعاية المسنين ورعاية الأطفال والاستهلاك الرقمي.

كما كشفت البيانات عن مؤشرات جيدة في القطاع الصناعي. فقد انخفض مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 0.2 في المئة في يوليو، ما يشير إلى تحسن مقارنة بالانخفاض البالغ 0.4 في المئة المسجل في يونيو، كما أنه يمثل الشهر الأول الذي يشهد تراجعا على أساس شهري منذ مارس.

ومقارنة بالعام السابق، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.6 في المئة في يوليو، وهو نفس الانخفاض الذي سجل في يونيو. وأوضحت دونغ أن تحسن مؤشر أسعار المنتجين يعود جزئيا إلى تحسين بيئة المنافسة في السوق واستمرار التحولات الصناعية وإطلاق إمكانيات الطلب المحلي.