أكّدت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​ أنّ "عجز الدّول والمجتمع الدّولي عن وقف إبادة شعبنا والكارثة الإنسانيّة الّتي فُرضت عليه بالقوّة، غير مبرّر ومريب. ورغم الإجماع الدّولي والمؤسّسات والمحاكم الأمميّة على ضرورة تطبيق القانون الدّولي الإنساني ولحقوق الإنسان، لا زالت دولة الاحتلال تُمعن في توسيع عدوانها، وتعميق استخدام التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج كأسلحة في الحرب، دون أن يستطيع ​المجتمع الدولي​ وضع حدّ لهذا الاستخفاف بالمطالب والمناشدات الدّوليّة وبالقانون الدّولي وقرارات الشّرعيّة الدّوليّة".

وشدّدت في بيان، على أنّ "حماية الإنسانيّة في ​قطاع غزة​ واجب أخلاقي وقانوني وسياسي دولي، يجب ألّا يخضع لأية حسابات أو مصالح ضيّقة، فحياة الإنسان ليست ورقة للمساومة أو الابتزاز أو لتحسين الشّروط"، مشيرةً إلى أنّ "استمرار الحرب ودوّامتها تضيّق الهامش المتاح والمتبقّي أمام الدّول الكبرى والمجتمع الدولي، للهروب من استخدام الفصل السّابع لميثاق الأمم المتحدة، لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضّم".