كشفت صحيفة "فايننشال تايمز"، أنّ "مصانع الأسلحة في ​أوروبا​ توسّعت بمعدّل يبلغ ثلاثة أضعاف معدل التوسّع في زمن السلم، منتشرة على مساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع من التطوير الصناعي الجديد، ما يُمثّل إعادة تسلّح على نطاق تاريخي.

وقد شهدت أنشطة البناء في مواقع تصنيع الأسلحة بأوروبا وتيرة متسارعة منذ الحرب الروسية في ​أوكرانيا​ في عام 2022، وذلك بحسب تحليل أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" لبيانات الأقمار الصناعية الرادارية، شمل 150 منشأة تابعة لـ37 شركة.

وأظهر البيانات أن الوعود الأوروبية الطويلة بإحياء قطاع الدفاع، التي قادها دعم حكومي سخي، بدأت تتحوّل إلى واقع ملموس، ليس فقط على مستوى السياسات أو الخطط التمويلية، بل أيضًا من خلال البناء الفعلي من خرسانة وفولاذ، وفق الصحيفة.

ويأتي ذلك في وقت تتناقش فيه حكومات ​الاتحاد الأوروبي​ حول كيفية مواصلة تزويد أوكرانيا بالسلاح، إلى جانب إعادة بناء مخزوناتها الخاصة، وسط احتمالات تراجع الالتزام الأميركي بدعمها.

ويعكس حجم العمل ونطاقه تحوّلًا جيليًا في إعادة التسلّح الأوروبية، من نموذج الإنتاج حسب الطلب في أوقات السلم، إلى بناء قاعدة صناعية جاهزة لحالة حرب طويلة الأمد.

وقال ويليام ألبيرك من منتدى آسيا والمحيط الهادئ والمدير السابق للرقابة على التسلّح في الناتو: "هذه تغييرات عميقة وهيكلية ستُحوّل ​صناعة الدفاع​ على المدى المتوسط إلى الطويل. فعندما تبدأ بإنتاج القذائف على نطاق واسع، يبدأ تدفّق المعادن والمتفجّرات، مما يُقلّل من تكلفة وتعقيد إنتاج الصواريخ".

وقد رفضت معظم شركات الدفاع التعليق على هذه النتائج، مشيرة إلى دواعٍ أمنية، وفق صحيفة "فايننشال تايمز".