أشار رئيس لجنة الدّفاع والدّاخليّة والبلديّات النيابيّة النّائب ​جهاد الصمد​، بعد جلسة للجنة بحضور وزير الماليّة ياسين جابر ووزير الدّفاع الوطني ميشال منسى والأعضاء، إلى أنّ "لجنة الدّفاع درست جدول أعمالها. وبالنّسبة للبند الأوّل المتعلّق بعائدات البلديّات، ففي الجلسة السّابقة أخبرَنا وزير الماليّة أنّه تمّ تحويل 2200 مليار ليرة من عائدات الهاتف الخليوي لسنة 2023 إلى ​وزارة الداخلية والبلديات​، وأَبلغنا اليوم أنّ وزير الدّاخليّة وقّع المرسوم، وطبعًا ستكون هناك دورة روتينيّة، ومن الآن حتّى آخر الشّهر ستكون أموال البلديّات في حساباتها".

وأوضح أنّه "فيما يخصّ عائدات الهاتف الثّابت والخليوي عن عام 2024، فحتى الآن لم يتمّ تحويل أي مبالغ لوزارة الماليّة، واتفقنا مع جابر أن نعقد جلسةً مقبلةً بحضور وزير الاتصالات، لنعرف منه سبب التأخير بتحويل عائدات الهاتف الثّابت والخليوي عن عامَي 2024 و2025، ولماذا لم تتحوّل إلى ​وزارة المالية​؛ خصوصًا أنّ البلديّات المنتخَبة حديثًا بأمسّ الحاجة لعائداتها حتى تستطيع القيام بواجباتها".

ولفت الصّمد إلى أنّ "بالنّسبة للبند الثّاني وهو اقتراح القانون الرّامي إلى ضمّ التعويضات الدّائمة لمتقاعدي الجيش والأجهزة الأمنيّة إلى أساس معاشهم التقاعدي، والمقدّم من النّائب الزّميل ​أديب عبد المسيح​"، مبيّنًا أنّ "بسبب عدم حضور الأخير، أخذنا رأي وزير الماليّة الّذي أبلغنا أنّ هناك لجنةً وزاريّةً تعمل على وضع مشروع متكامل للمكوّنات كافّة، إن كان القطاع العام أو الأسلاك العسكريّة، مع التأكيد أنّ هذه الدّراسة تتمّ مواكبتها بكيفيّة تأمين التمويل اللّازم لزيادة إيرادات الدّولة".

وأضاف: "أمّا اقتراح القانون الرّامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من ​الضابطة الجمركية​، فهذا الموضوع أخذ جدلًا بين أعضاء اللّجنة، وسيُحال إلى الهيئة العامّة للبتّ به سلبًا أو إيجابًا"، مركّزًا على أنّ "بالنّسبة لاقتراح القانون الرّامي إلى تعديل المادّتَين 56 و57من المرسوم الاشتراعي رقم 102، الّذي يتعلّق بتمديد سنوات الخدمة للرّتب كافّة في الأسلاك العسكريّة، فقد توافقنا أيضًا أن يُحال إلى الوزارات المختصّة. وبما يخصّ أمن الدّولة، فسيُحال لى رئاسة الحكومة ووزارة الدّفاع ووزارة الدّاخليّة، لإبداء الرّأي".

وذكر أنّ "فيما يتعلّق باقتراح القانون الرّامي إلى اعتبار العناصر الفارّين من ​قوى الأمن الداخلي​ منذ عام 2019 بحكم المطرودين، فتبنت اللّجنة البند المعدّل والمعدّ من قبل قوى الأمن الدّاخلي والمُحال إلى وزارة الدّاخليّة، مع تسجيل ملاحظة أنّه عند مناقشة الموضوع مع وزير الدّاخليّة استمهلنا أنّه سياخذ رأي قوى الأمن الدّاخلي ويوافينا به. هذا الموضوع جرت فيه مخالفة دستوريّة، أم أُحيل إلى مجلس الوزراء الّذي أبدى موافقته على اقتراح القانون وجوهر الاقتراح الّذي تمّ إقراره في اللّجنة، وسيُحال إلى الهيئة العامّة لعدم اعتبارهم مطرودين، لكن يتمّ فسخ العقد والإعفاء من العقوبة المسلكيّة".

وأكّد الصّمد "أنّنا نعرف أنّ ​قيادة الجيش اللبناني​ هي قيادة حكيمة ومسؤولة وتدرس المواضيع بما يخدم المصلحة الوطنيّة العليا، ونحن لن ندخل بهذا الموضوع قبل أن تعدّ قيادة الجيش دراستها"، مشدّدًا على "أنّنا كلجنة سنواكب هذا الموضوع، ولدينا ثقة بقيادة الجيش وحرصها على المصلحة العامّة، وحرصها على التوازن الميثاقي والطّائفي والمذهبي، ونحن حريصون على البلد وسنعيش فيه بكرامتنا بما يخص سيادتنا".