بعد انتهاء مدة التسهيلات الضريبية، يتزايد الطلب على منح حوافز للممولين الملتزمين؛ حيث أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن انتهاء العمل بالتسهيلات الضريبية يمثل تحولًا جذريًا في السياسات الضريبية من منطلق الجباية إلى دعم الاستثمار وزيادة الإنتاج. وقد لمس قطاع كبير من الشركات خارج المنظومة الرسمية وأصحاب المنازعات الضريبية فوائد هذه التسهيلات، الأمر الذي يعزز من مطالبة الجمعية بتقديم حوافز جديدة للممولين الملتزمين بهدف تعزيز الامتثال الضريبي.

في تصريح له، أكد أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، أن السياسات الضريبية الجديدة والمنظومة الإلكترونية أثمرت عن نتائج مبهرة؛ حيث ارتفعت حصيلة الضرائب خلال 11 شهرًا من يوليو إلى مايو، لتصل إلى 1.9 تريليون جنيه، مسجلة أعلى إيرادات في تاريخ مصر وبنسبة نمو بلغت 35.7%، دون زيادة في الأعباء الضريبية.

أهمية التسهيلات الضريبية للممولين الملتزمين

أوضح عبدالغني أن التسهيلات الضريبية وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025 كانت تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية، لا سيما على الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سعت إلى تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية، وكان الهدف منها تشجيع الشركات على الانخراط في المنظومة الرسمية، مما يسهم في زيادة الامتثال الطوعي ودعم الاستثمار.

وأشار إلى أهمية الاعتراف بالممولين الملتزمين الذين يمثلون 87% من إجمالي الإيرادات، والذين لم تُتاح لهم الفرصة للاستفادة من التسهيلات الضريبية. ومن هنا، شدد على ضرورة تقديم حوافز لهؤلاء الممولين، مثل إرسال خطابات شكر ووضعهم في قوائم بيضاء، كما هو معمول به في العديد من دول العالم، ومنها الدول العربية التي تفوقت علينا في الأنظمة الضريبية.

معالجة النزاعات الضريبية المتراكمة

أضاف عبدالغني أنه يجب النظر بعناية إلى نزاعات الضرائب المتراكمة والتي تواجه لجان الطعن والمحاكم، من خلال تشكيل لجان دائمة لفض المنازعات. من الضروري إنشاء آليات واضحة لحل هذه النزاعات بشكل فعال دون الاعتماد على تشريعات مؤقتة. كما يجب أن تصبح هذه الآلية جزءًا أساسيًا من وثيقة السياسات الضريبية، التي نتطلع إلى مناقشتها مع المستثمرين ورجال الأعمال والمحاسبين، لتحديد القواعد الأساسية للسياسة الضريبية في السنوات الخمس القادمة.

تفعيل المجلس الأعلى للضرائب

في سياق متصل، أكد مؤسس الجمعية على أهمية تفعيل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي صدر في مارس العام الماضي بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب. في حالة تنفيذه، سيمكن لهذا المجلس من تعزيز النظام الضريبي في مصر، وجعلها تنضم إلى مصاف الأنظمة الضريبية الراقية عالميًا.

• تحفيز الممولين الملتزمين بحوافز ضريبية
• تشكيل لجان دائمة لمعالجة النزاعات الضريبية
• تفعيل دور المجلس الأعلى للضرائب

ختامًا، إن التوجه نحو تعزيز السياسات الضريبية من خلال الدعم المستمر للممولين الملتزمين يعد خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الضريبية، وضمان بيئة استثمارية مستدامة في مصر.