نشر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صبيحة اليوم الثلاثاء 12 غشت الجاري، رسالة شديدة اللهجة عبر بوابته الإلكترونية الرسمية، حذّر فيها مما وصفه بـ"اختلال التوازن المؤسساتي" بين المعارضة والأغلبية، واستغلال هذه الأخيرة لما اعتبره الحزب ثغرات دستورية تحد من قدرة المعارضة البرلمانية على القيام بمهامها في مراقبة العمل الحكومي والحد من "غطرستها العددية"، وفق تعبيره.

وجاء موقف حزب "الوردة" على خلفية القرار عدد 255/25 الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 4 غشت 2025 في الملف عدد 303/25، والذي قضى بعدم دستورية عدد من مواد قانون المسطرة المدنية، حيث أكد عبر رسالته أن خصوصية القرار "لا تكمن فقط في التصريح بعدم دستورية مواد قانون المسطرة المدنية؛ وإنما تكمن بشكل أعمق في كون القضاء الدستوري كشف عن حجم وخطورة تغول الحكومة الحالية"، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لم تكتف بالتضييق على المعارضة داخل البرلمان، بل تجاوزت ذلك إلى محاولة المساس بالدستور نفسه عبر مشروع قانون المسطرة المدنية.

في ذات السياق، أشار الاتحاد الاشتراكي إلى أن الحكومة حاولت، من خلال هذا المشروع، التضييق على الحريات والحقوق الأساسية المضمونة دستوريا ودوليا، والحد من صلاحيات السلطة القضائية، وهو ما تجاهلته الأغلبية البرلمانية أثناء مناقشة المشروع سواء في لجنة العدل أو الجلسة العامة، رغم تنبيهات الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، وفق تعبير الرسالة.

وأبرز الحزب أن المحكمة الدستورية أسقطت مواد كانت تمنح النيابة العامة صلاحيات مطلقة للطعن في الأحكام النهائية، معتبرة أن ذلك يجب أن يبقى استثناءً مقيدًا بحالات النظام العام، إضافة إلى إلغاء مقتضيات في المادتين 408 و410 التي كانت تمنح وزير العدل بعض اختصاصات النيابة العامة، وكذا مواد أخرى (624 و628) تعطي للوزارة صلاحية تدبير النظام المعلوماتي لتوزيع القضايا على القضاة، معتبرة الأمر تدخلا في اختصاصات السلطة القضائية.

كما شمل قرار المحكمة -حسب الرسالة- إلغاء مواد أخرى لانتهاكها الحق في الدفاع، من بينها منع التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي، والإخلال بضمانات التبليغ والحضور وعلنية الجلسات.

وختم الحزب رسالته بالتأكيد على أن المحكمة الدستورية، بتدخلها، لم تكتف بإعادة الاعتبار للدستور، بل أعادت الاعتبار لدولة القانون، في مواجهة ما وصفه بـ"التغول الحكومي" الذي تجاوز البرلمان وامتد إلى محاولة التحكم في القضاء.