يُعرّف قانون اللجوء الألماني والأوروبي "الدول الثالثة الآمنة" بأنَّها بلدان يعتبر فيها الناس آمنين من اضطهاد الدولة بحسب تقييم الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية. وتختلف الآراء حول إن كان هذا التعريف صحيحًا دائمًا. ولا عجب من تكرار حدوث نزاعات قانونية. وهذا ينطبق أكثر في زمن سياسات هجرة تزداد تقييدًا.

أثار الانتباه في بداية آب/ أغسطس حكم صدر عن محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، ويحق بموجبه لدول الاتحاد الأوروبي أن تحدد بشكل مستقل الدول الثالثة التي تعتبرها آمنة. ولكن يجب الكشف عن جميع المصادر التي تفضي إلى مثل هذا التقييم. وهناك شرط آخر ينص على أن يكون جميع سكان هذا البلد آمنين. وبالتالي لا يجوز وجود أي تمييز عرقي أو ديني أو جنسي.

ما ينطبق على إيطاليا ينطبق على ألمانيا أيضًا

والقضية التي صدر فيها الحكم الآن تتعلق بدعوى قضائية رفعها رجلان من بنغلاديش تم رفض طلبي لجوئهما في إيطاليا، لأنَّ حكومة روما تصنّف بلدهما الأصلي على أنَّه بلد آمن. والرجلان المعنيان كان قد تم نقلهما إلى مخيم في ألبانيا، وهي دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي عقدت معها إيطاليا اتفاقية لتتمكن من إنجاز إجراءات اللجوء خارج حدودها.

وتوجد في ألمانيا أيضًا قائمة بما يعرف باسم "الدول الثالثة الآمنة"، والتي يطلق عليها في الخطاب السياسي أيضًا اسم "دول المنشأ الآمنة". وكلاهما يعني الشيء نفسه. والأشخاص القادمون من مثل هذه الدول لديهم فرصة ضئيلة جدًا لقبول طلب لجوئهم بعد مراجعة فردية. وينطبق هذا حاليًا على ثماني دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي ودولتين في أفريقيا.

الدول المرشحة دولًا ثالثة آمنة: الجزائر والهند والمغرب وتونس

نصّت اتفاقية ائتلاف الحكومة الألمانية - المكونة من حزبي الاتحاد المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي) والحزب الاشتراكي الديمقراطي - على توسيع قائمة الدول الآمنة. وذكرت أيضًا أسماء: الجزائر والهند والمغرب وتونس. وجاء فيها: "نحن نراجع باستمرار التصنيف المناسب لدول المنشأ الآمنة الأخرى. والدول التي يقل معدل الاعتراف بطلبات لاجئيها منذ خمسة أعوام على الأقل عن 5 بالمائة سيتم تصنيفها بصفة خاصة كدول منشأ آمنة".

ومن غير الواضح الآن بعد قرار محكمة العدل الأوروبية إن كان يمكن تطبيق هذه الخطط بسهولة كما يبدو في اتفاقية الائتلاف. وحول ذلك قال متحدث باسم وزارة الداخلية المسؤولة عن سياسة اللجوء إنَّ وزارته ستقيّم هذا القرار. وبغض النظر عن ذلك فإنَّ الحكومة الألمانية تريد إصلاح الإجراءات. ومن المفترض في المستقبل أن يتم تحديد الدول الثالثة الآمنة بموجب قرارات حكومية. وبعد ذلك لن يكون للبرلمان الاتحادي (بوندستاغ) ولمجلس الولايات الاتحادية الـ16 (بوندسرات) أي حق للمشاركة في صنع القرار.