وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة وإجلاء جميع سكانها؛ بجريمة حرب مكتملة الأركان، تُخَطِّط حكومة الاحتلال الفاشي لتنفيذها.

وقالت الحركة في بيان صحفي، يوم الجمعة: إن هذا القرار هو استمرار لسياسة الإبادة والتهجير القسري، والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني.

وأوضحت أن تلاعُب الاحتلال بالألفاظ، واستبداله مصطلح "احتلال" بـ"سيطرة"، ليس سوى التفاف مفضوح للهروب من مسؤوليته القانونية عن تبعات جريمته الوحشية ضد المدنيين.

وأضافت: يمثل الاحتلال في ذات الوقت اعترافًا ضمنيًا بأن مخططه يمثل انتهاكًا لاتفاقيات جنيف، وتهديدًا مباشرًا لحياة نحو مليون فلسطيني في المدينة.

وأكدت أنّ قرار احتلال غزة يؤكد أن المجرم نتنياهو وحكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم، مما يفضح عقلية الاستهتار بحياة الأسرى لتحقيق أوهام سياسية فاشلة.

وبينت أن هذا القرار يفسّر بوضوح سبب انسحاب الاحتلال المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة، التي كانت على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وجددت تأكيدها أنه، وخلال التواصل مع الوسيطين المصري والقطري، قدّمت الحركة كل ما يلزم من مرونة وإيجابية لإنجاح جهود وقف إطلاق النار، ولن تألو جهدًا في اتخاذ كل الخطوات التي تمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الذهاب نحو صفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال دفعة واحدة، بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال.

وحذرت حماس، الاحتلال المجرم من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثمانًا باهظة، ولن تكون نزهة.

وأكدت أن شعبنا ومقاومته عصيّان على الانكسار أو الاستسلام، وستبوء خطط نتنياهو وأطماعه وأوهامه بالفشل الذريع.

وحمّلت الحركة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال، بسبب منحها الغطاء السياسي والدعم العسكري المباشر لعدوانه.

وطالبت الأمم المتحدة، ومحكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا المخطط، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني.

انتهى

غزة-تل ابيب/ المشرق نيوز