قضت محكمة أبوظبي العمالية -ابتدائي، بإلزام شركة بأن تؤدي لموظف كان يعمل لديها 57 ألفاً و400 درهم، وشهادة الخبرة.
وكان موظف تقدم إلى دائرة العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين شاكياً الشركة التي كان يعمل فيها. وأحالته دائرة العمل إلى المحكمة، وقيّد الموظف دعواه لديها طالباً إلزام الشركة بأن تؤدي له أجوراً متأخرة عن 5 أشهر، بإجمالي 17 ألفاً و500 درهم، وبدل إجازة عن 8 سنوات، بإجمالي 24 ألفاً و500 درهم، ومكافأة نهاية الخدمة 37 ألفاً و800 درهم، وبدل ساعات عمل إضافية عن 6 أشهر 1500 درهم، وشهادة الخبرة، وإلزامها بالرسوم والمصاريف، على سند من القول، إنه ارتبط معها بعقد عمل غير محدد المدة، وعمل فيها 15 عاماً، براتب شهري أساسي 2800 درهم والإجمالي 3500 درهم.
وأشارت أوراق القضية إلى أن البيّن من كشف حماية الأجور لدى الموظف، أنه يستحق رواتب 4 أشهر من التي يطالب بها، ومن ثم يستحق 14 ألف درهم. أما عن طلب بدل الإجازة فإنه يكون محقاً في بدل إجازته عن آخر سنتين، ولانتهاء علاقة العمل تحسب وفقاً للراتب الشهري الأساسي، وبذلك يستحق 5 آلاف و600 درهم. وعن مكافأة نهاية الخدمة لمدة 15 سنة و6 أشهر و26 يوماً، يستحق 39 ألفاً و399 ألف درهم. وبذلك يستحق 57 ألفاً و400 درهم، وهو ما قضت به المحكمة.
وأوضحت أنه فيما يتصل بطلب الموظف بدل ساعات عمل إضافية 1500 درهم، لم يقدم الموظف من المستندات ما يفيد ذلك، وجاءت أقواله مرسلة. ومن ثم فلا يستحق البدل، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطلب.