صناديق المؤشرات تضاعفت..وخطة لاستقطاب استثمارات في الصناعات الاستراتيجية

تلقت البورصة المصرية 3 طلبات من شركات إدارة أصول لتأسيس صناديق استثمارية تتبع مؤشر EGX35 للأسهم منخفضة التذبذب، حسبما قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

وقال الشيخ إن البورصة تستعد لقيد ما بين 5 و6 شركات جديدة خلال الفترة المقبلة، تشمل كيانات ذات تمثيل محدود حاليًا في السوق، مثل شركات الغزل والنسيج، بالإضافة إلى شركات في قطاعات العقارات، الأغذية، والاستصلاح الزراعي.

وأضاف أنه جاري العمل على دعم هذه الشركات لتحقيق معايير الاستدامة، بما يمكنها من إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في زيادة المعروض بسوق الكربون المحلي.

وأضاف أن البورصة تستهدف زيادة عدد الطروحات في المرحلة المقبلة، مع إعطاء أولوية للشركات الحكومية الكبرى نظرًا لقدرتها على رفع رأس المال السوقي.

لفت إلى أن شركات مقيدة بالفعل وتستكمل إجراءات الطرح، ومن المقرر الانتهاء من طرح بعضها خلال 2025، بعد النشاط الملحوظ في هذا الملف خلال 2024.

وأشار الشيخ إلى أن السوق شهد مؤخرًا إطلاق عدة مؤشرات نوعية جديدة، منها مؤشر الشريعة، ومؤشر الأسهم منخفضة الأسعار، ومؤشر أدوات الدين وأذون الخزانة.

أوضح أن هذه الخطوة جاءت استجابة لاحتياجات السوق ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية، ما يسهم في جذب صناديق الاستثمار المتتبعة للمؤشرات.

وأوضح أن قيمة صناديق المؤشرات في السوق المصرية تضاعفت ثلاث مرات خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس أهمية هذه الإصدارات.

وكشف الشيخ عن توقيع عقد مع إحدى أكبر الشركات العالمية لتطوير نظام تداول ورقابة جديد، يشمل جميع الأوراق والأدوات المالية، بما فيها المشتقات وسوق الكربون، ليحل محل النظام الحالي المطبق منذ عام 2008.

وأوضح أن فترة الانتقال للنظام الجديد ستستغرق نحو 30 إلى 33 شهرًا، متوقعًا إطلاق سوق المشتقات المالية بالتوازي مع بدء تشغيل النظام الجديد في الربع الثالث من 2026.

وأوضح الشيخ لـ«البورصة» أن بعضها، مثل مؤشر أدوات الدين العام، يتطلب تنسيقًا مع البنك المركزي ووزارة المالية، مشيرًا إلى أن دراسة وإعداد المؤشرات يستغرق عدة أشهر لضمان توافقها مع المعايير الدولية، بما يسمح لمديري الاستثمار المحليين والأجانب بتتبعها بثقة.

وأكد رئيس البورصة أن الاستراتيجية الحالية تستهدف تنويع القطاعات في الطروحات، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية، بجانب مواصلة العمل على تحفيز الشركات الحكومية والخاصة للانضمام إلى السوق.