بين الاستقرار والمخاطرة.. ما الفرق بين العملات الرقمية والمشفرة؟

تستحوذ العملات الرقمية والمشفرة على اهتمام المستثمرين في الأسواق العالمية بشكل متزايد، خصوصًا مع ارتفاع قيمتها وبلوغها مستويات قياسية، مما أثار تساؤلات حول الفروق بينها. فبينما أعلنت عدة بنوك مركزية عن خطط لاعتماد العملات الرقمية، فإنّ عالم العملات المشفرة ينمو بسرعة، لكن ما الفارق الحقيقي بينهما؟

ما هي العملات الرقمية؟

تُعرّف العملات الرقمية على أنها أي نوع من الوسائل النقدية المتاحة في صورة إلكترونية. ويمكن أن تصدر هذه العملات من البنوك المركزية أو المؤسسات المالية أو حتى الشركات الخاصة، مثل الجنيه الرقمي أو الدولار الرقمي. وتتميز العملات الرقمية باستقرار قيمتها، حيث ترتبط غالبًا بأصول مالية أو عملات رسمية، مما يجعلها تخضع لتنظيم ورقابة حكومية كاملة. هذه الميزات تجعل التعامل بها أكثر أمانًا، وهو ما يسعى إليه كثير من المستثمرين.

ما هي العملات المشفرة؟

بينما تختلف العملات المشفرة بشكل كبير عن نظيراتها الرقمية. تعتمد العملات المشفرة بشكل أساسي على تقنيات التشفير القوي وتقنية البلوكشين، وهذا يجعلها لامركزية إلى حد كبير، مما يعني عدم وجود تدخل حكومي مباشر في إدارتها. مثل البيتكوين والإيثيريوم، تشتهر هذه العملات بتقلباتها الحادة في الأسعار حيث تتأثر بالتغيرات في العرض والطلب والمضاربات، مما يجعلها أكثر مخاطرة وأقل استقرارًا مقارنة بالعملات الرقمية الصادرة عن جهات رسمية. ومن المهم أن يدرك المستثمرون أن كل عملة مشفرة تُعتبر عملة رقمية، لكن ليس كل عملة رقمية مشفَّرة.

القيمة السوقية والمخاطر المستقبلية

تشير البيانات إلى أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة قد وصلت إلى حوالى 4 تريليونات دولار أمريكي في منتصف يوليو 2025، وفقًا لتقارير منصة CoinGecko. ومع عدم الاستقرار المنسوب إلى تقلبات السوق، شهدت العملات المشفرة تحليلًا مستمرًا للمتغيرات والسلوكيات العرض والطلب. وبحسب تقارير، كان المتوسط العام للسوق خلال عام 2025 حوالي 2.96 تريليون دولار، مما يعكس ضرورة توخّي الحذر عند الاستثمار.

• تاريخ طويل من التقلبات في أسعار العملات المشفرة.
• اعتماد العملات الرقمية على سياسات حكومية موثوقة.
• تحديات تتعلق بحماية المستهلك وإدارة المخاطر المالية.

في الآونة الأخيرة، لاقت العملات المشفرة دعمًا أكبر من الجهات الحكومية، حيث أقر الكونجرس الأمريكي قانونًا جديدًا باسم “جينيوس”، يهدف إلى تنظيم العملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار لتعزيز ثقة المستثمرين وضبط تقلبات الأسعار. وقد أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، عن دعمه للقانون معبرًا عن رغبته في جعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة.

تعتبر هذه التطورات مؤشرًا واضحًا على إمكانية حدوث تغييرات جذرية في طريقة تعامل الأسواق مع الأصول الرقمية، لكنها تأتي في الوقت نفسه لتثير المخاوف بشأن حماية المستهلك ومكافحة غسل الأموال. لذا، من المهم أن يتخذ المستثمرون الاحتياطات اللازمة قبل الانغماس في عالم العملات الرقمية والمشفرة، مرتكزين على معلومات دقيقة وتحليلات موثوقة لضمان استثماراتهم.