عوقب جندي احتياط إسرائيلي، يبلغ من العمر 26 عاما ويخدم في وحدة نخبة، بالسجن العسكري لمدة ثمانية أيام بعد رفضه مواصلة القتال في قطاع غزة، مبررا قراره بدوافع "ضميرية" ومعارضة لطبيعة الأوامر التي تلقاها.

ووفقا لما أورده موقع "واي نت" العبري، فإن الجندي، الذي خدم منذ اندلاع الحرب حوالي 250 يوما على أربع جولات استدعاء، أبلغ قادته قبل أسبوعين في جولة خدمته الأخيرة برفضه الاستمرار في مهام قتالية، مطالبا بتكليفه بعمل غير قتالي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

وأوضح الجندي أنه اتخذ قراره لأن "الأوامر تتعارض مع كل ما يؤمن به، ولا تنسجم مع أهداف الحرب"، مضيفا أن الحكومة "تستغل بشكل ساخر الجنود النظاميين والاحتياط، في وقت تتواصل فيه معاناة عائلات الأسرى لدى حماس".

وأشار إلى أن استمرار القتال "لا يخدم سوى أجندات دينية متطرفة أو أطراف لا تريد إنهاء الحرب والتوصل إلى سلام"، مؤكدا أن المعركة الحالية "تضر بفرص إعادة الأسرى وحماية حياة الجنود".

ودعا الجندي، وهو ناشط في منظمة "جنود من أجل الأسرى"، زملاءه في الجيش ممّن يشاطرونه الرأي إلى عدم الشعور بالعزلة، مؤكدا أن "الزي العسكري لا يمنع التفكير في الأسباب التي تدفع لارتدائه".

وختم: سأقبل بدخول السجن إذا كان ذلك ضروريا للبقاء وفيا لقيمي، لكني آمل أن يساهم الضغط الشعبي بتغيير القرار.

في غضون ذلك دعت عيناف زانغاوكر، والدة الأسير في غزة ماتان، الإسرائيليين إلى إضراب عام للضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع حماس لإنهاء الحرب والإفراج عن جميع الأسرى.

وقالت زانغاوكر في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي في تل أبيب: "يوم الخميس الماضي، قرر مجلس الوزراء مصير الرهائن. سيُقتل الأحياء، وسيختفي الموتى إلى الأبد".

وأضافت: تُثبت تصريحات الاجتماع أن هذه ليست حكومة أمينة، بل حكومة موت. هذا الإجراء لا يحظى بدعم شعبي.

وتابعت: "من هنا، نتوجه إلى شعب إسرائيل". وندعوا إلى إضراب عام: "أوقفوا البلاد واقتصادها". سأختتم حديثي بتوجيه نداء مباشر لرئيس الوزراء: إذا احتللتم أجزاءً من غزة وقُتل الالأسرى، فسنلاحقكم. "ستُلطخ أيديكم بدماء المخطوفين".

انتهى

غزة-تل ابيب/ المشرق نيوز