المادة الأساسية حول ضوابط خصومات المرتبات وحدود الخصم المسموح بها للعاملين بتعديلات قانون العمل الجديد 2025 تبرز التعديلات التي أقرتها الجهات المعنية لحماية حقوق العاملين ومرتباتهم. يهدف هذا القانون إلى ضمان عدم استقطاع أي جزء غير مبرر من مرتبات الموظفين، مما يعكس الاستجابة لمطالب العمال بضرورة وجود حماية قانونية لحقوقهم المالية.

أولوية دين النفقة في استقطاع المرتبات

تأتي التعديلات الجديدة لتؤكد أهمية دين النفقة عند إجراء أي استقطاعات من المرتبات. يسمح القانون بخصم نسبة تصل إلى 50% من أجر العامل لصالح النفقة، مما يعطي هذه الالتزامات الأولوية على أي مستحقات أخرى. يشمل ذلك أيضًا التعويضات المستحقة بسبب إتلاف المعدات، والمبالغ المدفوعة عن طريق الخطأ، أو أي جزاءات مالية مفروضة على العامل.

الحد الأقصى المسموح به لخصم المرتبات

أحد الأهداف الرئيسية للقانون هو تحديد سقف لخصومات المرتبات، حيث حدد الحد الأقصى لاستقطاع أي مبالغ من المرتب الشهري بـ 25%، باستثناء النفقات التي يُسمح فيها بخصم يصل إلى 50%. هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق العاملين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية من خلال المحافظة على الحد الأدنى من دخلهم.

شروط النزول عن الأجر والموافقة المطلوبة

يضبط القانون حالات التنازل عن جزء من المرتب، حيث يتطلب ذلك الحصول على موافقة كتابية من العامل نفسه، وتكون ضمن الحدود القانونية المحددة. يشدد القانون أيضًا على أن يتم احتساب الخصومات بعد استقطاع ضريبة الدخل والاشتراكات التأمينية، بالإضافة إلى أي أقساط قروض مستحقة للعامل من صاحب العمل.

آلية صرف المرتبات وضمان استلامها الفعلي

يلزم قانون العمل الجديد أصحاب العمل بتسليم المرتبات بشكل مباشر للعاملين، سواء كان ذلك نقديًا أو من خلال التحويل البنكي. ويجب على أصحاب العمل التأكد من توقيع العامل على كشوف الأجور كإثبات لاستلام المرتب. كما يُلزم بتقديم كشف بمفردات الأجر، مع التأكيد على أن المرتبات الخاصة بالأطفال العاملين تُسلم لهم بصورة شخصية للحفاظ على حقوقهم.

يساهم قانون العمل الجديد في تشكيل بيئة عمل أكثر استقرارًا وطمأنينة للعاملين، حيث يحمي مرتباتهم من أي استقطاعات تعسفية. من خلال وضع حدود واضحة لحجم الخصوم على المرتبات وتحديد الأولويات القانونية، يسهم هذا القانون في تعزيز الثقة بين الأطراف في سوق العمل وتحقيق العدالة الاقتصادية للعاملين في القطاع الخاص.