أظهر تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن برامج دعم اللاجئين في مصر تواجه فجوة تمويلية كبيرة، حيث لم تحصل سوى على 42.4 مليون دولار حتى نهاية يوليو الماضي، من إجمالي متطلبات مالية تُقدر بنحو 137.7 مليون دولار، ما يعني وجود عجز يبلغ 95.3 مليون دولار، أي ما يعادل 69.3% من حجم التمويل المطلوب.

ووفقًا للتقرير، جاءت هذه المساهمات من 19 جهة تمويلية مختلفة، تصدرها الاتحاد الأوروبي بتمويل قدره 9.3 مليون دولار، تلاه الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 8.3 مليون دولار، ثم هولندا بـ4.4 مليون دولار، وإيطاليا بنحو 3.9 مليون دولار.

كما ساهم صندوق الاستجابة للطوارئ المركزي بـ2.49 مليون دولار، وسويسرا بـ1.6 مليون دولار، والدنمارك بـ1.56 مليون دولار، بينما قدمت فرنسا نحو 1.1 مليون دولار، وألمانيا 1.01 مليون دولار.

وشملت قائمة المساهمين أيضًا مبادرة “التعليم لا يمكن أن ينتظر” بمبلغ 1.03 مليون دولار، ومتبرعين من كندا بـ852 ألف دولار، والحكومة الكندية بـ698 ألف دولار، إلى جانب مساهمات من اليابان والبنك الإسلامي للتنمية بواقع 500 ألف دولار لكل منهما. كما تلقّت المفوضية تبرعات من داخل مصر بقيمة 202 ألف دولار، ومن صندوق الأمم المتحدة للسكان بـ56.5 ألف دولار، إضافة إلى 181.5 ألف دولار من متبرعين آخرين.

وبيّن التقرير أن المفوضية تعتمد على آلية تخصيص التمويل وفق اتفاق “الجراند بارجن”، التي تتيح مرونة في استخدام المساهمات غير المشروطة لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، بينما يتم توجيه المساهمات شبه المخصصة لبرامج أو مناطق محددة.

وأشارت المفوضية أن استمرار العجز قد يؤثر على استدامة الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين في مجالات التعليم، الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية.