نفت شركة البحري، المسؤولة عن النقل البحري، بشكل حازم جميع الأنباء التي تناولت مزاعم نقل شحنات بحرية موجهة إلى إسرائيل. وفي بيان رسمي لها، أكدت الشركة أن تلك المزاعم لا تستند إلى أي أساس من الصحة، ووصفتها بأنها عارية تمامًا من الحقيقة.

التزام شركة البحري بالسياسات السعودية

أوضحت شركة البحري في بيانها أنها ملتزمة بشكل كامل بسياسات المملكة العربية السعودية الثابتة والمساندة للقضية الفلسطينية، وتعمل وفق القوانين واللوائح المحلية والدولية التي تنظم عمليات النقل البحري. أكدت الشركة أنها لم تقم، في أي وقت من الأوقات، بنقل أي بضائع أو شحنات إلى إسرائيل، بل تضمن كل عملياتها التشغيلية الالتزام الشديد بالأنظمة المعمول بها.

إجراءات الرقابة والتدقيق في البحري

تخضع جميع أنشطة شركة البحري لرقابة صارمة وإجراءات تدقيق دقيقة لضمان الالتزام الكامل بالقوانين. تعد هذه الإجراءات بمثابة حائط صد ضد أي احتمال أن تتعرض الشركة لمساءلة بسبب شائعات أو ادعاءات مغرضة. تحتفظ الشركة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية تجاه أي ادعاءات قد تضر بسمعتها.

دعوة الإعلام لتحري الدقة

دعت شركة البحري وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية. تبرز هذه الدعوة أهمية التواصل المباشر مع الشركات المعنية، خاصة مع وجود دائم في مجال النقل الدولي الذي قد يتعرض للاساءة أحيانًا.

• شحنات الشركة لا تتجه إلى إسرائيل
• التزام بالقوانين والنظم المحلية والدولية
• إجراءات رقابية صارمة على العمليات التشغيلية

يظهر من بيان شركة البحري أنها تأخذ على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه التزامها بمواقف المملكة وسياستها الخارجية، مما يعزز من ثقة عملائها ومساهميها في استدامة عملياتها.