عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً حول العملية الإسرائيلية الجديدة المقررة في غزة، وسط رفض عالمي واسع لها سواء داخل إسرائيل أو خارجها.
وقال مندوب فرنسا في مجلس الأمن في كلمة له، إن بلاده تدين بأشد العبارات قرار إسرائيل بتوسيع العمليات في غزة، ودعاها إلى التراجع عن قرار احتلالها.
وأضاف مندوب فرنسا: «على إسرائيل فتح المعابر والسماح بتوزيع المساعدات في غزة. ودعا في كلمته الدول لتأييد حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية».
بدوره قال مندوب بريطانيا أمام مجلس الأمن: «على إسرائيل رفع جميع القيود عن المساعدات إلى غزة على الفور». وأضاف مندوب بريطانيا: «التحرك الإسرائيلي في غزة لن يعيد الرهائن».
وفي اجتماع طارئ لمجلس الأمن حذّر مسؤول رفيع في الأمم المتحدة من أن قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير، بشأن قطاع غزة، يهدد بإشعال فصل مروّع آخر في هذا الصراع، مع عواقب محتملة تتجاوز إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
وتشير التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية ستحاصر المدينة لمدة ثلاثة أشهر. وسيعقب ذلك، حسب التقارير، شهران إضافيان للاستيلاء على مخيمات وسط غزة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، قد أعرب عن قلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية بـ«السيطرة على مدينة غزة». وقال إن هذا القرار يمثل تصعيداً خطِراً، ويخاطر بتعميق العواقب الكارثية بالفعل على ملايين الفلسطينيين، وقد يزيد من تعريض مزيد من الأرواح للخطر، بما في ذلك أرواح الرهائن المتبقين.