شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 19 يوليو 2025، وذلك بالتوازي مع توقف حركة التداول في القطاع المصرفي المحلي بسبب العطلة الرسمية الأسبوعية التي تشمل جميع البنوك الحكومية والخاصة. هذا الاستقرار في الأسعار يعكس الحالة الهادئة التي تسيطر على الأسواق، حيث لم تُسجل أي تحركات في الأسعار منذ إغلاق آخر يوم تداول في الأسبوع.

أعلى سعر شراء للدينار الكويتي بحسب البنك المركزي المصري

وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي المصري، سجل سعر الدينار الكويتي 161.44 جنيهًا للشراء و161.93 جنيهًا للبيع، مما يجعله أعلى سعر شراء بين جميع البنوك العاملة في السوق المصري. يُعتبر هذا السعر مرجعًا رئيسيًا تستخدمه البنوك والمؤسسات المالية لتحديد قيم تحويل الدينار الكويتي، خاصةً في ظل الأجواء الاقتصادية المستقرة التي يعيشها السوق مؤخراً.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية

حافظت البنوك المحلية على مستويات ثابتة لسعر صرف الدينار الكويتي، حيث سجل في بنك مصر وبنك القاهرة سعر 160.87 جنيهًا للشراء و161.93 جنيهًا للبيع. في حين أن بنك الأهلي المصري سجل سعر الشراء عند 160.84 جنيهًا دون أي تغيرات عن الجلسات السابقة، بينما ظل سعر البيع عند 161.93 جنيهًا كما هو. أما المصرف العربي الدولي AIB، فقد سجل نفس أسعار المركزي المصري، حيث بلغ سعر الشراء 161.44 جنيهًا و161.93 جنيهًا للبيع.

تفاوت أسعار الدينار الكويتي بين البنوك

أظهرت مؤشرات البنوك الأخرى تفاوتًا بسيطًا في الأسعار، حيث بلغ سعر الشراء في بنك فيصل الإسلامي حوالي 160.03 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 161.93 جنيهًا. من جهة أخرى، أعلن بنك كريدي أجريكول عن سعر شراء يصل إلى 160.66 جنيهًا وسعر بيع يبلغ 161.96 جنيهًا، مسجلاً بذلك أحد الفروقات البسيطة عن باقي البنوك.

الإجراءات الحكومية لتعزيز الاستثمارات وتحسين مؤشرات الدين

في إطار موازٍ، أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال مشاركته في فعاليات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ جذاب للمستثمرين. وقد ركز كجوك على ضرورة دعم مشاركة القطاع الخاص وتعزيز التدفقات المالية والاستثمارية. كما أشار إلى أن استراتيجية تحسين مؤشرات الدين العام مستمرة دون تباطؤ، مما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، ويقلل من التأثيرات السلبية المرتبطة بتقلبات العملات الأجنبية على السوق المحلي.

بهذا السياق، ينمّ الاستقرار في سعر صرف الدينار الكويتي عن استقرار النسق العام في التجارة والاقتصاد المصري، مما يعكس جهود الحكومة ورسالتها الداعمة للاستثمار وتعزيز المناخ الاقتصادي.