يستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للقيام بحصر شامل لجميع شقق الإيجار القديم في مصر، حيث يُعتبر هذا الخطوة تمهيدًا للوصول إلى حصر فعلي يضم جميع الوحدات السكنية والتجارية بالإضافة إلى الإدارية.

الإحصاء ينطلق في حصر الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم

أعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن موظفي الجهاز مُستعدون تمامًا لبدء تنفيذ عملية مسح شامل ومُباشر لحصر الوضع النهائي لأعداد الشقق التي تخضع لقانون الإيجار القديم. وكشف بركات، في تصريحات إعلامية، أن آخر حصر أُجري بواسطة الجهاز كان في عام 2017، حيث أظهر وجود 1.64 مليون أسرة تعيش في شقق الإيجار القديم.

تابع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المستفيدين من وحدات قانون الإيجار القديم، وفقًا لحصر عام 2017، يزيد عن 6 ملايين نسمة. وأشار إلى أن عدد السكان الذين يستفيدون من شقق قانون الإيجار القديم يمثلون حوالي 7% من إجمالي سكان مصر في العام نفسه.

وفي سياق متصل، أكد بركات أن 82% من الأسر التي تقطن في شقق الإيجار القديم تتركز في أربع محافظات رئيسية، وهي كالتالي:

• القاهرة: بنسبة 41%
• الجيزة
• الإسكندرية
• القليوبية

وأشار إلى أن الجهاز سيبدأ قريبًا عملية حصر عدد سكان الإيجار القديم، بالإضافة إلى عدد الوحدات، مؤكداً أن البحث سيركز بشكل أساسي على المحافظات الأربعة المذكورة.

تأكيد الرئيس السيسي لقانون الإيجار القديم

في خطوة مهمة، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتضمن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما أصدر الرئيس أيضًا قانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ليشمل سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يتم تأجيرها من قبل، والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يحق لأحد البقاء فيها. وقد نُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مما يعكس التزام الدولة بتحسين تنظيم سوق الإيجارات وتعزيز حقوق كل من المؤجرين والمستأجرين.