صدر قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية في 4 أغسطس 2025، وبدأ تطبيقه الفعلي من 5 أغسطس 2025. إن القانون الجديد يتضمن تعديلات جذرية على نظام الإيجارات القديمة، حيث يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بشكل يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية.
نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم
مقال مقترح موعد عرض الحلقة 195 من قيامة عثمان في الموسم السابع وأهم الأحداث التي تنتظرها الجماهير
يشمل قانون الإيجار القديم الأماكن التي تخضع لقوانين الإيجارات السابقة، وهي قانون 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981، وينطبق على الأنشطة السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعيين. تتضمن الفترات الزمنية لانتهاء العقود ما يلي:
- عقود الإيجار السكنية تنتهي بعد مضي سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
- عقود الإيجار للأغراض غير السكنية تنتهي بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الأطراف.
علاوة على ذلك، ينص القانون على تشكيل لجان في كل محافظة تتولى تصنيف المناطق إلى فئات: “متميزة”، “متوسطة”، و”اقتصادية”، وذلك بناءً على معايير متنوعة تتعلق بالموقع الجغرافي وجودة البناء والخدمات المتاحة. هذه اللجان ملزمة بإنهاء عملها خلال 3 أشهر من تشكيلها، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
القيم الإيجارية الجديدة
مقال مقترح اكتشف سحر دمشق: الفن والحياة والجمال بلمسة مميزة!
تم تحديد الأجرة الجديدة وفقاً لتصنيفات المناطق كما يلي:
- المناطق المتميزة: يجب أن تكون الإيجارات 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه.
- المناطق المتوسطة: يتم تحديدها بـ 10 أضعاف القيمة القانونية، مع حد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: تحدد بـ 10 أضعاف القيمة القانونية، بحد أدنى 250 جنيه.
بالنسبة للأماكن غير السكنية، فإن الأجرة تزداد خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، مع إضافة زيادة سنوية تصل إلى 15%. خلال فترة إعداد لجان الحصر، سيتمكن المستأجرون من دفع مبلغ مؤقت مقداره 250 جنيه شهريًا، حتى يتم إتمام الأعمال، ثم يسددون الفروق المستحقة على أقساط بعد إعلان النتائج.
شروط الإخلاء والطرد
تابع أيضاً تحديث جديد: سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. كم بلغ؟
يتعهد المستأجر بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة أو عند تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر أو في حالة امتلاكه لوحدة أخرى مناسبة، وفي هذه الحالات يمكن للمالك أن يلجأ للقضاء للحصول على أمر طرد فوري مع الحق في التعويض. في المقابل، يحق للمستأجر تقديم دعوى قضائية ضد قرار الطرد دون تأثير على التنفيذ.
كما يحق للمستأجر أو من ورث العقد له التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء. سيتم تحديد آلية التخصيص من قبل مجلس الوزراء بناءً على مقترح وزير الإسكان، في فترة لا تتجاوز شهرًا من نفاذ القانون.
إلغاء التشريعات السابقة
تابع أيضاً تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن والبيض.. تعرف على الأسعار الجديدة اليوم!
ينص القانون الجديد على إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالإيجارات القديمة، بما في ذلك قانون 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981 والمادة 29 من قانون 6 لسنة 1997، بعد مضي سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد. جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون تعتبر ملغاة.
إن قانون الإيجار القديم الجديد يمثّل خطوة مهمة نحو تحديث النظام الإيجاري في مصر، ويعكس التوجه نحو تحقيق التوازن في علاقات الإيجار، الأمر الذي سيكون له تأثير على السوق العقاري.
0 تعليق