الهيئة الوطنية للانتخابات: لا خروقات انتخابية.. والمصريين حائط الصد المنيع على الدوام في مواجهة كافة الشدائد

محمود فوزى: "الشيوخ" بيت الخبرة والحكمة وأثبت فاعليته من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة وإسهاماته الملموسة في المجال التشريعي

سطر المصريون مشهدا وطنيا ديمقراطيا خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي اجريت أيام الجمعة والسبت، للمصريين في الخارج، والاثنين والثلاثاء الماضيين في الداخل، وسط مشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع وفي مقدمتهم الشباب والمرأة، حيث شهدت الانتخابات زحما إعلاميا محليا ودوليا وأثنت العديد من وسائل الاعلام، والقوى السياسية على التنظيم الجيد وكثافة التصويت، والدور الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنافس 428 مرشحا، بانتخابات الشيوخ للنظام الفردي على 100 مقعدا، منهم 183 مرشحا مستقلا في مواجهة 244 مرشحا حزبيا، مثلوا 35 حزبا في مقدمتهم مستقبل وطن والجبهة الوطنية وحماة الوطن والشعب الجمهورى، والعدل، وغيرهم، بالإضافة إلى 100 مرشحا على القائمة الوطنية من اجل مصر، ويكتمل تشكيل مجلس الشيوخ بتعيين 100 عضوا من جانب رئيس الجمهورية، حسبما ينص الدستور، وبذلك يكون اكتمل تشكيل المجلس المكون من 300 عضوا: 200 منهم بالانتخاب المباشر و100 بالتعيين.

وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).

وبلغ عدد اللجان في محافظة القاهرة 544 لجنة، وفي القليوبية 367 لجنة، وفي الدقهلية 723 لجنة، وفي المنوفية 469 لجنة، وفي الغربية 654 لجنة، وفي كفر الشيخ 442 لجنة، وفي الجيزة 492 لجنة، وفي الفيوم 297 لجنة، وفي بني سويف 371 لجنة، وفي المنيا 476 لجنة، وفي أسيوط 371 لجنة، وفي الوادى الجديد 60 لجنة، وفي سوهاج 507 لجان، وفي قنا 304 لجان، وفي الأقصر 147 لجنة، وفي أسوان 190 لجنة، وفي البحر الأحمر 67 لجنة، وفي الشرقية 844 لجنة، وفي دمياط 130 لجنة، وفي بورسعيد 50 لجنة، وفي الإسماعيلية 135 لجنة، وفي السويس 41 لجنة، وفي شمال سيناء 45 لجنة، وفي جنوب سيناء 18 لجنة، وفي الإسكندرية 320 لجنة، وفي البحيرة 633 لجنة وفي مرسى مطروح 127 لجنة.

ووفقاً للجدول الزمنى الذى سبق وأعلنته الهيئة الوطنية للإنتخابات، فمن المقرر إعلان النتيجة الثلاثاء 12 أغسطس.

ووفقا للدستور يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور سواء المقدمة من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، وكذلك فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وأيضا نص الدستور على أن يؤخذ رأى "الشيوخ" في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، كما يختص المجلس بمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه بإبداء رايه فيما يحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب سواء مشروعات قوانين عادية أو قوانين مكملة للدستور، وبعد أن ينتهى مجلس الشيوخ من دراسة هذه القوانين وابداء رايه فيها سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل يقوم بإبلاغ رأيه لرئيس الجمهورية ومجلس النواب.

جاءت المشاركة الكبيرة والحشود إمام اللجان في الداخل، استكمالاً لمشهد الأقبال من المصريين في الخارج، أمام السفارات، فرغم بُعد المسافات، لبّى المصريون في الخارج نداء الوطن، وشاركوا بفاعلية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في تأكيد واضح أن الانتماء لا تحدّه حدود، واضعين في صناديق الاقتراع رسالة وفاء وشهادة انتماء صادقة، تعبّر عن وعيهم الوطني وحرصهم المستمر على دعم مسيرة الديمقراطية في وطنهم الأم.

وجسدت مشاركة المصريين في الخارج صورة واضحة من صور المواطنة، حيث توافدوا على مقار التصويت التي وفرتها السفارات والقنصليات في مختلف الدول، حاملين معهم روح المسؤولية والإصرار على أن يكون لهم صوت في صنع القرار والمساهمة في بناء مستقبل وطنهم، حتى وإن كانوا على بعد آلاف الأميال، وعبّر المصريون المشاركون في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ عن تقديرهم العميق للاهتمام غير المسبوق الذي أولته لهم الدولة المصرية خلال العقد الأخير، وأكدوا أن مصر حرصت على تمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في مختلف الاستحقاقات الوطنية، مشددين على أنهم لن يترددوا في تلبية نداء الوطن في أي وقت، إيماناً بدورهم الوطني ومسؤوليتهم تجاه وطنهم الأم.

ومساء الثلاثاء الماضى، وعقب غلق باب التصويت في الداخل، قال القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة، إن الغرفة لم ترصد أي اختراق للقانون وأن المشاكل التي قابلت الناخبين تضمنت الاستعلام عن الموقع للناخبين، وكذلك عدم تمكن الناخبين وخاصة كبار السن من التصويت بسبب انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي، إلا أن الهيئة واجهت هذه المشكلة بالسماح لكل من له بطاقة رقم قومي ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين أن يكون له الحق في ممارسة حقه الانتخابي.

ووجه البندارى، الشكر لرؤساء اللجان العامة والمتابعة واللجان الفرعية والموظفين الذين أشرفوا علي سير العملية الانتخابية، ولكل الناخبين علي ظهور العملية بشكل جيد يليق بمصر وبكل المصريين.

وسبق أن أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن إجراء العملية الانتخابية في مواعيدها المقررة، يعكس التزاما قويا من جانب الدولة المصرية بكافة سلطاتها ومؤسساتها، بالضوابط الدستورية والقانونية التي تليق بها كدولة مؤسسات عريقة تحمي إرادة الناخبين وتطلعاتهم في صناديق الاقتراع، وقال إن "إجراء الانتخابات هو رسالة واضحة أن مصر مستقرة على كافة الأصعدة والمستويات الاجتماعية والسياسية في ظل محيط إقليمي شديد الاضطراب، وعدم الحيدة عن مسار التحول الديمقراطي المستمر واستكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية وترسيخ دعائم دولة القانون".

وشدد المستشار حازم بدوي على أن الرهان على المواطن المصري ووعيه بضرورة المشاركة الفاعلة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، ومن بينها انتخابات مجلس الشيوخ، في محله ولا يخيب أبدا، مشيرا إلى أن المصريين هم حائط الصد المنيع على الدوام في مواجهة كافة الشدائد، وأن المواطن المصري سيظل دائما هو سيد القرار، ولفت بدوى إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تدخر وسعا في سبيل الاستعانة بكافة التقنيات والجوانب التكنولوجية الحديثة التي من شأنها المساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في المشاركة والإدلاء بأصواتهم، موضحا أن الهيئة في إطار حرصها على مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، أطلقت التطبيق الرقمي عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والذي يتيح أمام الناخبين كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية وتفاصيلها، على نحو يعينهم على اتخاذ القرارات المناسبة في عملية الاختيار والانتخاب، موضحاً أن جميع الاستحقاقات الانتخابية التي تباشر الهيئة الوطنية للانتخابات، إدارتها والإشراف عليها، تُجرى في إطار من الشفافية والنزاهة المطلقة، وأن الركن الأساسي لإجراء الانتخابات يقوم على أن تأتي نتيجة الاستحقاقات معبرة عن إرادة الناخبين في صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الحارس الأمين لإرادة المواطنين المصريين في الانتخابات.

كذلك قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الدولة المصرية حريصة على توفير كل الضمانات اللازمة لإجراء الانتخابات في مناخ نزيه وشفاف، يرسخ الثقة في العملية الديمقراطية ويعزز مشاركة المواطنين في رسم ملامح المستقبل، مؤكداً أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تمثّل الضمانة الأساسية التي تتيح للمواطنين الإسهام المباشر في صناعة القرار، وأن المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية تعكس وعي الشعب المصري بدوره الوطني، وتُعد أداة حقيقية في دعم مسيرة بناء الدولة.

وشدد فوزى على أن انتخابات مجلس الشيوخ تُعد استحقاقًا دستوريًا بالغ الأهمية، ويؤكد إجراؤها في موعدها حرص الدولة على استكمال مؤسساتها الدستورية، مما يعكس متانة البناء المؤسسي للدولة المصرية، ويعزز من استقرار النظام الديمقراطي.

ووجّه فوزي الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على استجابتها لتطلعات الشارع المصري، باستمرار الإشراف القضائي الكامل، والذي يرسخ مبدأ الشفافية ويعزز الثقة العامة في سلامة الإجراءات، وقال: أرى أن أفضل ضمانة للعملية الانتخابية هي مشاركة المواطنين بأنفسهم، فالنزول إلى لجان الاقتراع هو التعبير الحقيقي عن الإرادة الشعبية، ويعكس وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في آنٍ واحد.

وحول تقييمه لتجربة مجلس الشيوخ، قال فوزى، إن المجلس يُمثل الغرفة الثانية للبرلمان، وهو بمثابة بيت الخبرة والحكمة، وقد أثبت فاعليته من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة التي مكّنته من طرح رؤى تدعم تطوير أداء مؤسسات الدولة، إلى جانب إسهاماته الملموسة في المجال التشريعي، كما أكد أن زيادة تمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس الشيوخ يُعد انعكاسًا طبيعيًا لتركيبة المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن مصر دولة شابة بطبيعتها، وأن المرأة تعيش حاليًا عصرها الذهبي في ظل الدعم غير المسبوق الذي تحظى به من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يُعد من أبرز الداعمين لقضايا المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

وحظيت الانتخابات بمتابعة محلية ودولية من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية إلى جانب البعثات الدبلوماسية؛ بما يعكس الحرص على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، حيث بلغ عدد المتابعين لهذه الانتخابات نحو 25 ألفا من محليين دوليين وتغطية إعلامية.

كما تفقدت وفود دولية وعربية مقار الانتخابات ورصدت إقبالا من المواطنين وانتظام العملية الانتخابية، كما حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على مواكبة الطفرة الرقمية لخدمة العملية الإنتخابية، بما يضمن المزيد من الكفاءة والدقة والشفافية في جميع مراحلها.

وجاءت المشاركة الكبيرة والحشود إمام اللجان في الداخل، استكمالاً لمشهد الأقبال من المصريين في الخارج، أمام السفارات، فرغم بُعد المسافات، لبّى المصريون في الخارج نداء الوطن، وشاركوا بفاعلية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في تأكيد واضح أن الانتماء لا تحدّه حدود، واضعين في صناديق الاقتراع رسالة وفاء وشهادة انتماء صادقة، تعبّر عن وعيهم الوطني وحرصهم المستمر على دعم مسيرة الديمقراطية في وطنهم الأم.

وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات، في تقرير لها، إلى الاهتمام الكبير من جانب وسائل الإعلام الدولية بالانتخابات والتعريف بها وبمراحلها، والضمانات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة الانتخابات، وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة، إن الانتخابات تُمثل استجابة قوية لاستقرار المؤسسات المصرية في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، وأن مصر تتجه نحو مرحلة جديدة تتسم فيها بالحوكمة المؤسسية.

وأشار تقرير الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن تحليل مضمون التغطية الإعلامية الدولية لانتخابات مجلس الشيوخ، لليوم الثلاثاء، يشير الى عدة ملاحظات، ابرزها استمرار سيطرة الاتجاه الموضوعي على تغطية الإعلام الدولي للانتخابات، وانحسار التناول السلبي في بعض الصحف والمواقع ذات التوجهات المعروفة، كما استمر اهتمام الإعلام الدولي إجمالا، وبشكل خبري بالجوانب المتعلقة بالانتخابات والمرشحون، والسياق الذي تتم فيه، وانحسرت الملاحظات الواردة حول الانتخابات في وجود قائمة واحدة تخوض الانتخابات، لكنها تتضمن عدد من أحزاب المعارضة، وتطلعات الشعب المصري أن يسهم انتخاب مجلس شيوخ جديد في علاج الصعوبات الاقتصادية، وكذلك الإقبال الملحوظ على التصويت داخل لجان التصويت، وسط تواجد أمني لتأمين العملية الانتخابية، حيث اصطفت طوابير الناخبين أمام اللجان وسط انتظام وانسيابية عملية التصويت، بفعل الإجراءات الميسرة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لعملية التصويت، وتداول آراء عديدة تشير الى أهمية مجلس الشيوخ، والتأكيد أنه يلعب دورًا رئيسيًا في التنسيق التشريعي والحوكمة الوطنية.