في خطوة تُعد الأهم منذ عقود على صعيد معالجة أزمة الإيجار القديم، صدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تعديلات القانون، والتي تمنح المستأجرين حق الحصول على وحدات بديلة بشروط ميسرة، مع بدء التقديم رسمياً في أكتوبر المقبل عبر منصة إلكترونية موحدة.

3 أشهر فقط للتقديم.. والبريد يشارك لأول مرة في استقبال الطلبات

أعلن وزير الإسكان المصري شريف الشربيني انطلاق التقديم للحصول على الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، اعتباراً من 1 أكتوبر 2025 ولمدة 90 يوماً فقط.

سيتم التقديم عبر منصة إلكترونية جديدة يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي، أو من خلال أقرب مكتب بريد في مختلف المحافظات.

تطبيق القانون الجديد على أرض الواقع

تأتي تلك الإجراءات تنفيذاً للمادة الثامنة من قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، الذي منح المستأجرين المستحقين فرصة الحصول على وحدات بديلة خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات من إقرار القانون.

كما تهدف إلى تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، وحسم ملف الإيجار القديم بعد عقود من الجدل.

خطوات التقديم.. من التسجيل حتى الاختيار

• تسجيل البيانات على المنصة الإلكترونية أو في البريد.
• رفع المستندات الداعمة.
• اختيار نوع الوحدة (إيجار مدعوم – إيجار تمليكي – تمليك بنظام التمويل العقاري).
• تحديد المنطقة المفضلة للسكن.
• متابعة حالة الطلب حتى إعلان النتيجة.

من هم المستحقون للوحدات البديلة؟

•المستأجر الأصلي الذي أبرم العقد قبل القانون الجديد.
•الورثة أو الأزواج الذين انتقلت إليهم العلاقة الإيجارية.
•الحالات المشمولة بنصوص الامتداد القانوني للعقد.

المادة (8).. مفتاح الحق في السكن البديل

وفق المادة (8) من القانون، يحق للمستأجر الأصلي أو الزوج أو الورثة الذين انتقل إليهم العقد قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ، التقديم على وحدة بديلة قبل عام على الأكثر من انتهاء المدة القانونية (7 سنوات للوحدات السكنية).

ويشترط التوقيع على إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة بمجرد تخصيص الجديدة، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب.

منصة ذكية لمتابعة الطلبات

تتيح المنصة الجديدة لكل متقدم إنشاء حساب شخصي لمتابعة حالة الطلب، رفع المستندات المطلوبة، واستكمال البيانات إلكترونياً، ما يقلل الحاجة إلى التنقل ويضمن سرعة الإجراءات.

وأكد الوزير أن هذه المرحلة تمثل بداية فعلية لحل أزمة تاريخية، وأن النظام الجديد سيضمن شفافية وسرعة في الإجراءات، مع توفير سكن آمن ومناسب لكل أسرة مستحقة.

أولويات التخصيص.. ومعايير الحسم

سيعتمد الصندوق على معايير دقيقة تشمل عدد أفراد الأسرة، والدخل، والحالة الاجتماعية، وموقع الوحدة الحالية، لضمان عدالة التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه.

تصديق رئاسي يفتح الباب لحلول جذرية

في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات الإيجار القديم.

تلزم التعديلات الحكومة بتأمين بدائل سكنية مناسبة خاصةً لكبار السن ومن تجاوزوا سن المعاش، وذلك قبل انتهاء فترة سريان العلاقة الإيجارية، مع منح فترة انتقالية لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ انتهاء المهلة المحددة.