نظَّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، عبر إدارة التطوير الحكومي، ورشة تخصصية لتصميم «رحلة هدم مبنى»، بمشاركة أعضاء فرق تجربة المتعامل من موظفي عدد من الجهات والدوائر الحكومية وشبه حكومية في الإمارة.

يتضمن برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل عدداً من الورش بمشاركة الجهات المعنية في الإمارة، لتمكينها من تقديم الخدمات الحكومية بسلاسة وفق أعلى معايير الجودة، لضمان تجربة متكاملة تركز على تلبية احتياجات المتعاملين وتحقيق توقعاتهم بتقليل عدد الخطوات وتقصير زمن الإنجاز وتفعيل الربط الرقمي.

رحلة شاملة وتنسيق متكامل

وهدفت الورشة إلى تسهيل الإجراءات المتعلّقة بحصول ملّاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية على تصريح رسمي لهدم المباني القائمة واستخراج شهادة الإنجاز، بتنسيق متكامل بين 10 جهات حكومية وشبه حكومية، بما فيها: بلدية مدينة الشارقة (الجهة المالكة للرحلة) ودائرة التخطيط والمساحة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري وهيئة الطرق والمواصلات- الشارقة ومؤسسة الإمارات للاتصالات ومجموعة بيئة، ودائرة شؤون البلديات، إلى جانب الدعم التقني من دائرة الشارقة الرقمية.

وتشمل «رحلة هدم مبنى» خدمات متسلسلة تبدأ بتقديم طلب عدم الممانعات لجهات عدة، مروراً بالموافقات، واستكمال الإجراءات المالية ودفع الرسوم والتأمينات وصولاً إلى إصدار تصريح الهدم من الجهة المختصة.

وركزت الورشة على الدورة المطوّرة من خدمة «رحلة هدم مبنى»، حيث أصبح بإمكان المتعامل إنجاز الإجراءات، عبر منصة رقمية متكاملة، بدءاً من تقديم الطلب وإرفاق المستندات وحتى الحصول على موافقات الجهات المعنية وإصدار تصريح الهدم، من دون الحاجة إلى مراجعة شخصية لأي دائرة.

وقد دمج عدد من الخدمات المتفرقة في مسار موحَّد، أو ألغيت، مع ربط المنصة بأنظمة الجهات المختلفة للحصول على الموافقات وبراءات الذمة وإصدار العقود إلكترونياً، ما ألغى التكرار في الخطوات وأتاح تقليص عدد المستندات المطلوبة من 70 مستنداً إلى 2-4 مستندات فقط.

كذلك، دمجت زيارات التفتيش وخفض عددها، ما قلل حضور المتعامل إلى الموقع من 12 مرة إلى 5-6 مرات وخُفِّض عدد مرات الدفع من 16-14 مرة إلى 3-4 مرات فقط.

وتعرَّف المشاركون والحضور إلى التحسينات الكبيرة في تجربة المستخدم التي شهدتها الخدمة، حيث انتقلت من بيئة معقّدة تتطلب التواصل مع 11 قناة تقديم وزيارة مواقع عدة، إلى قناة واحدة فقط عبر المنصة، مع إمكانية التتبع اللحظي لحالة الطلب وتسلّم الإشعارات بالمواعيد والمدفوعات.

وأدخلت تعديلات على الرسوم لتكون أكثر مرونة، فضلاً عن تحديث البيانات العقارية والهندسية للمباني القديمة أثناء العملية.

ونتيجة لهذه التحسينات، تقلَّصت مدة إنجاز الخدمة من 84-41 يوم عمل إلى 11-9 أيام، ما يعكس قفزة نوعية في الكفاءة وسرعة الإنجاز ويعزز سهولة الإجراءات ويقلل الجهد والوقت والكلف على الملّاك والمقاولين على السواء.

تعزيز رضا المتعامل

وشهدت الورشة حضوراً تجاوز 30 مشاركاً من الكوادر الفنية والرقمية والعمليات، الذين ناقشوا التحديات الحالية في رحلة المتعامل واقترحوا حلولاً عملية قابلة للتنفيذ، ضمن نموذج تشاركي يعزز كفاءة الخدمات ويعكس توجهات حكومة الشارقة في التحول نحو خدمات حكومية رقمية أكثر مرونة وتركيزاً على الإنسان.

وتتماشى الورشة مع أهداف برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل، لرفع مستوى جودة الخدمات وتعزيز رضا المتعاملين والارتقاء بتجربتهم.

وحضر العرض في اليوم الختامي للورشة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، المدير العام لدائرة الشارقة الرقمية وسلطان محمد بن هويدن الكتبي، رئيس دائرة شؤون البلديات ومحمد علي العميمي، المدير العام لاتصالات- الإمارات الشمالية وعبدالله عبدالرحمن الشامسي، المدير العام لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وأحمد حمد السويدي، الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي والمهندس علي بن بطي المهيري، مدير دائرة التخطيط والمساحة وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات في الجهات الحكومية بإمارة الشارقة.