شملت التحسينات التي أعلنتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، تسهيل انتقال المهنيين الصحيين من هيئة الصحة في دبي ودائرة الصحة في أبوظبي من دون الحاجة إلى إعادة التقييم، ما يعزز كفاءة إجراءات الترخيص، وتوفير تجربة أكثر سلاسة ومرونة، للوصول إلى منظومة خدمات حكومية بلا تعقيد.
وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أعلنت قبل أيام إنجاز إعادة تصميم وهندسة مجموعة من خدماتها الحيوية وتخفيضها بنسبة 50%، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات للوصول إلى منظومة خدمات حكومية بلا تعقيد، وتجربة متعاملين أسرع وأسهل وأكثر تأثيراً بما يُحدث فرقاً في جودة حياة الأفراد وكفاءة عمل المؤسسات.
شملت الحزمة الأولى التي أطلقتها الوزارة في هذه المرحلة خدمات الترخيص والاعتماد للمهن والمنشآت الصحية التي خضعت لإعادة تصميم شاملة، وتم تقليص إجراءاتها وتبسيط متطلباتها من 32 إلى 16 خدمة فقط، ما أسهم في خفض زمن الحصول عليها، ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز الامتثال لمستهدفات البرنامج.
وأوردت وزارة الصحة في تقرير إعادة هندسة الخدمات أن تحسيناتها تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات والاشتراطات غير الضرورية، والارتقاء بمستويات كفاءة الخدمات، وذلك في إطار التزام الوزارة بتقديم خدمات سهلة وسريعة وذات كفاءة عالية، تماشياً مع أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية».
وشملت قائمة الخدمات المحسنة «تقييم المهني الصحي»، إذ تم تقليل الإجراءات ودمج الخدمات الأربع السابقة في ثلاث خدمات، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التقييم للمهنيين الصحيين، من خلال تبسيط الإجراءات لتوفير الوقت وتسريع الموافقات، وتقليص الخطوات بنسبة تصل إلى 50% في الخدمات، وتقليل المستندات المطلوبة ب 70%، مع تعزيز التكامل مع أنظمة «داتافلو» و«برومتريك»، ومنصات الدفع، والتحقق من القائمة السوداء، وبرنامج «مايكروسوفت تيمز» لتبسيط وتسريع إجراءات المعالجة، وتقليص فترة الموافقة من 30 يوماً إلى خمسة أيام أو أقل.
وتضمنت القائمة أيضاً خدمة «ترخيص المهني الصحي»، حيت تم تقليص عدد الخدمات من 17 إجراء إلى سبعة إجراءات، ما يحقق تبسيط الإجراءات، ويرفع كفاءة الخدمة للمتقدمين.
كما جرى إطلاق خدمة جديدة (نقل ترخيص من هيئة الصحة في دبي/ دائرة الصحة في أبوظبي)، وتتيح للمهنيين الصحيين نقل تراخيصهم من الهيئة والدائرة من دون الحاجة إلى إعادة التقييم.
وشملت الخدمات المحدثة، ترخيص أو إعادة ترخيص أو نقل ترخيص للمهني الصحي، وتجديد ترخيص وإلغاء ترخيص، وترخيص طبيب زائر، وإصدار شهادة حسن السيرة المهنية للمهني الصحي، وتغيير المسمى الوظيفي لرخصة طبيب.
وتضمنت التحديثات تقليص عدد الخطوات بنسبة تصل إلى 50%، بهدف تسريع وتيسير إجراءات الترخيص وتجديد وإلغاء الترخيص، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة تصل إلى 77%، مع استحداث إجراءات تتطلب أقل قدر من المستندات، وتعزيز التكامل مع خمسة أنظمة، هي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والمنصة الوطنية للأدوية المراقبة، و«داتافلو»، وبوابة الدفع، والقائمة السوداء، وغيرها من الجهات المتخصصة لتعزيز أتمتة إجراءات التحقق وتقليل التدخل اليدوي، إلى جانب تقليص مدة تقديم الخدمة، حيث أصبحت بعض الخدمات تُنجز خلال خمس دقائق بدلاً من بضعة أيام.
يذكر أن المرحلة الثانية من البرنامج تتضمن تصفير 100% من البيروقراطية كالتعقيدات الرقمية وكثرة التطبيقات الذكية، وتحديث وتطوير جميع الأنظمة الرقمية الحكومية، إلى جانب التبني الفعال للذكاء الاصطناعي، وتحقيق تحول جذري في ثقافة العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها على الخريطة العالمية.