أشارت صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن "إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة احتلال كامل قطاع غزة يحمل تداعيات خطيرة قانونية وإنسانية وسياسية، فإنسانيا من شأنه سقوط عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين خاصة من النساء والأطفال والشيوخ ويمنع دخول المساعدات أو حصول الفلسطينيين عليها وهو ما سيفاقم من المعاناة الإنسانية"، موضحة أنه "قانونيا فإنها تعد انتهاكا سافرا للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرارين 242 و2334".

ورأت أنه "سياسيا فإن خطة ​احتلال غزة​ تستهدف تنفيذ مخطط اليمين المتطرف الخبيث في تغيير التركيبة الديموغرافية والجغرافية لقطاع غزة وتحويل القطاع إلى جحيم ومكان غير صالح للعيش فيه، وجغرافيا باحتلال كامل القطاع بعد أن سيطرت إسرائيل بالفعل على 75% خلال عدوانها على غزة، وبالتالي هذا الاحتلال يقوض أي فرص لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما يعوض أي جهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وهذا ما يؤكد أن استعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات لا يشكل أولوية للحكومة الإسرئيلية".

واعتبرت أن "خطة احتلال غزة تتطلب موقفا حاسما ورادعا من جانب المجتمع الدولي، لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، وإطلاق مسار سياسي وتوظيف حالة الزخم الدولي والدعم الكبير للقضية الفلسطينية إلى خطوات على الأرض لإنهاء هذا الصراع وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة".