اضطرت النائبة البرلمانية "نجوى كوكوس"، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى الرد بقوة على ادعاءات مدير مستشفى ابن رشد الجامعي بالدار البيضاء، الذي اختار وفق تعبيرها "الانشغال بمحاولة التشكيك في شخصها بدل مواجهة الواقع الصحي المتردي بالمستشفى".

 وجاء رد "كوكوس" عبر رسالة نارية نشرتها على حسابها الفيسبوكي، حملت انتقادات لاذعة وجهتها للإدارة، مطالبة بالتدخل الفوري لإنقاذ المؤسسة.

وقالت في رسالتها: "إلى من اختار بدل الانكباب على جوهر القضايا، الانشغال بالسؤال عن من يقف وراء نجوى كوكوس، أُذكّركم أنني لا أصمت عن الحق ولا أتردد في كشف الخلل، خاصة حين أمتلك الحجج والوثائق التي لا تقبل الجدل."

وأضافت برلمانية حزب "الجرار": "إن واجبي البرلماني والمواطناتي يحتمان علي مطالبة المدير العام وفريقه الإداري بالتدخل العاجل لمعالجة الكارثة التي يعيشها المستشفى الجامعي، بدل الاكتفاء بمحاولات تجميل الواقع بالألفاظ. وأكدت أن "من يفشل في التدبير هو دائمًا من يجهل القانون، ولا يُتقن سوى فنون المكائد".

وجاء رد كوكوس هذا بعد أيام قليلة من توجيهها سؤالاً كتابيًا إلى وزير الصحة، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، طالبت خلاله بضرورة الوقوف على الوضعية المتدهورة للمستشفى، على خلفية شكايات متكررة توصلت بها من مواطنين وموظفين.

في سؤالها، أوضحت النائبة أن المرضى يعانون من اختلالات بنيوية ووظيفية تمس كرامتهم، أبرزها سوء المعاملة من قبل الأطقم الطبية والإدارية، ونقص بنيات الاستقبال التي تضمن راحة المرتفقين وتخفف من الضغط النفسي عليهم. كما نبهت "كوكوس" إلى انتشار ظاهرة اقتناء المعدات الطبية من شركات خاصة بدلاً من توفيرها مجانًا، ومنح صلاحيات غير قانونية لبعض أفراد الأمن، مما أثر سلبًا على سير الشؤون الطبية والتنظيمية.

وأكدت "كوكوس" أن المستشفى يعاني نقصًا حادًا في الموارد البشرية، خصوصًا بين الأطباء والممرضين، وغياب قاعات انتظار تليق بمعايير الصحة والإنسانية، مما يعكس الحاجة الملحة لتأهيل البنية التحتية.

كما طالبت النائبة البرلمانية وزير الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة عبر تشكيل لجنة مركزية تروم تفتيش المستشفى والوقوف على التجاوزات، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات صارمة وعاجلة للحفاظ على كرامة المرضى وذويهم.

واستندت النائبة في موقفها إلى الفصلين 100 و101 من الدستور المغربي، اللذين يمنحان البرلمان الحق في مساءلة واستدعاء المسؤولين العموميين، وإحداث لجان لتقصي الحقائق كلما اقتضى الأمر، قبل أن تختم رسالتها بسؤال عريض: "من يوفر الحماية لمن يقف وراء تردي الخدمات الطبية وتراكم الفضائح في مستشفى ابن رشد رغم كل هذه الاختلالات؟".