كشف النقاب الليلة الماضية عن مبادرة جديدة، يعمل عليها الوسطاء المصريون والقطريون، بمشاركة تركية، سيجري تقديمها إلى قيادة حركة حماس، وتهدف إلى نزع الذرائع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة.

وقال مصدر مطلع لـ "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الإثنين: إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، خليل الحية، سيصل مساء الاثنين إلى القاهرة، للقاء مسؤولين مصريين في إطار جهود إقليمية مكثفة لإحياء مسار التهدئة في قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن المبادرة، في حال موافقة حماس عليها، ستنقل إلى الوسيط الأميركي تمهيدا لعرضها على الجانب الإسرائيلي.

وتركز المبادرة على صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وأيضا جثامين المحتجزين، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.

كما تتضمن المبادرة موافقة حماس على خارطة تموضع جديدة للجيش الإسرائيلي، تحت إشراف عربي- أميركي، إلى حين التوصل إلى حل شامل لقضيتي سلاح وحكم حركة حماس.

وتنص الخطة على دخول مرحلة انتقالية تجمد خلالها حماس نشاط الجناح العسكري وتمنع استخدام السلاح، بضمانات من الوسطاء والجانب التركي، بينما تجرى مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وتشهد المفاوضات حالة جمود حاليا، وسط تحذيرات من الوسطاء بأن الفشل في تجديد الحوار قد يؤدي إلى تدهور خطير في الوضع داخل قطاع غزة.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الجمعة الماضي، على تنفيذ عمليات واسعة النطاق للسيطرة على غزة، ما أثار موجة من الغضب في جميع أنحاء العالم.

في السياق ذكرت القناة 12 العبرية، أن مصر طرحت للمرة الأولى فكرة التعامل مع المطلب الإسرائيلي بنزع سلاح حركة حماس، حيث اقترحت "تجميد" كمية السلاح التي بحوزة الحركة.

وأكدت "القناة مساء الإثنين، أن المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى وصلت إلى طريق مسدود، وأن الدول الوسيطة تدرك أن التوصل إلى صفقة جزئية لم يعد مطروحا على الطاولة.

ولم يتضح بعد المقصود من مصطلح "تجميد" السلاح، إذ يقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تخزينه في مستودعات تحت إشراف وحراسة من السلطة الفلسطينية، بينما قد يحمل المقترح المصري دلالات مختلفة.

كما اقترحت القاهرة إدخال قوات شرطة فلسطينية إلى قطاع غزة، على أن يتم تدريبها في الولايات المتحدة أو مصر أو الأردن أو الإمارات أو دول أخرى، وبإشراف أمريكي.

انتهى

القاهرة-غزة-تل ابيب/ المشرق نيوز