باعت الهند الدولار الأمريكي في أسواق الصرف المحلية والخارجية هذا الشهر لدعم الروبية التي اقتربت من أدنى مستوى قياسي لها، وفقاً لأشخاص مطلعين على المعاملات.

باع البنك المركزي الهندي ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من العملة الأمريكية، وفقاً لأحد الأشخاص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات خاصة. ولم يرد بنك الاحتياطي الهندي على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق على الأمر. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يسجل البنك أكبر صافي مبيعات شهرية للدولار منذ يناير.

تراجعت الروبية إلى مستوى 87.89 مقابل الدولار الأسبوع الماضي، لتقترب من أدنى مستوى على الإطلاق، بعد أن ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على السلع الهندية في 6 أغسطس إلى 50%، كعقوبة على مشتريات الهند من النفط الروسي.

وقد يؤدي ضعف الروبية إلى زيادة التضخم المستورد والضغط على تعافي الاقتصاد الهش بالفعل.

تغير نهج “المركزي الهندي”

تشير هذه الخطوة إلى احتمال تغير النهج الحذر الذي اتبعه البنك المركزي في عهد المحافظ سانجاي مالهوترا، الذي تولى منصبه في ديسمبر. فقد تراجعت الروبية بأكثر من 2% منذ بداية العام، لتصبح واحدة من أسوأ العملات أداءً في آسيا، وجاء نحو نصف هذا الانخفاض خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن اتضح أن ترمب يخطط لزيادة الرسوم الجمركية.

قال ديراج نيم، استراتيجي العملات في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، إن “تدخل البنك المركزي الهندي الأخير يبدو مرتبطاً أكثر بعدم رضاه عن تقلبات سعر الصرف”. وظلت الروبية مستقرة عند مستوى 87.62 مقابل الدولار يوم الإثنين.

في عدة مناسبات الأسبوع الماضي، تدخل البنك المركزي في السوق الخارجية قبل بدء التداول المحلي للعملة عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت مومباي، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر طلبا عدم الكشف عن هويتهما لعدم التصريح لهما بالتحدث في هذا الشأن.

يسمح الاعتماد على ما يُعرف بـ”العقود الآجلة غير القابلة للتسليم” للبنك المركزي بتوجيه مسار الروبية من دون الحاجة إلى بيع كميات كبيرة من الدولارات بشكل مباشر، وهي استراتيجية اعتمد عليها البنك بشكل كبير العام الماضي.

تشير أحدث بيانات احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك إلى زيادة التدخل، حيث انخفضت الاحتياطيات بمقدار 9.3 مليار دولار، وهو أكبر تراجع منذ نوفمبر، لتصل إلى 689 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس. وقد يعكس جزء من هذا الانخفاض تغيرات في تقييم العملات العالمية، وليس فقط مبيعات أو مشتريات الدولار من قبل البنك المركزي.