واصل البنك المركزي، الأحد، إجراءاته الصارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة في عدن وبقية المحافظات المحررة.

وذكر موقع البنك المركزي، أن المحافظ أحمد غالب أصدر قرارين برقم (18، و19) للعام 2025م، بشأن ايقاف التراخيص الممنوحة لثلاث منشآت صرافة وإغلاق مقراتها

وتضمن القرار الأول، ايقاف الترخيص الممنوح لمنشأة أحمد القاضي كاش للصرافة وإغلاق مقرها.

كما تضمن القرار الثاني، سحب التراخيص الممنوحة لفرع شركة الشعيبي للصرافة بالمنصورة، وفرع شركة صلاح بن عوض للصرافة في الشيخ عثمان، واغلاق مقراتهما.

وجاءت هذه الاجراءات، وفق القرار بعد ان ثبت مخالفتها بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

ويوم الخميس الماضي، أصدر المحافظ المعبقي قرارا بسحب تراخيص منشأة تبوك للصرافة وإغلاق مقرها، بعد قرار بسحب ترخيص منشأة القاسمي اكسبرس للصرافة والتحويلات، ومنشأة المرزوقي للصرافة بعد اغلاق مقراتهما، بعد يوم من قرار مماثل بسحب تراخيص شركة رياض الحروي للصرافة والتحويلات، وشركة باداود للصرافة والتحويلات، ومنشأة بن صافي للصرافة، ومنشأة النعماني للصرافة بعد إغلاق مقراتهم.

وتأتي هذه القرارات بعد أيام قليلة من إيقاف وسحب تراخيص لشركات ومنشآت عدة بينها "المجربي" و"المنتاب"، ومنشآت "نون"، و "سعد اليافعي"، و "المشعبة"، و "المقبلي" للصرافة، إضافة إلى وكيل حوالة (علي دبله).

كما أوقف البنك المركزي اليمني شركة خليفة للصرافة، وشركة الحميد للصرافة، بعد يوم من إيقاف عدة شركات للصرافة بينها شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت الحبيشي، وابوقصي والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، والاخضر كاش.

وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي، العديد من شركات ومنشآت الصرافة في عدن وعدة محافظات لعدم التزامها بالقوانين المنظمة لعمل التحويلات المالية في البلاد.