كشف تقرير صادر عن وحدة بحوث الاستثمار في “الشركة الكويتية للاستثمار”، بأن جميع أسواق الأسهم الخليجية حققت مكاسب ملحوظة في شهر يوليو الماضي، مدعومة بتراجع حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتحسن التوقعات الاقتصادية واستمرار العوامل الداعمة لأسعار النفط، باستثناء سوق الأسهم السعودي الذي سجل تراجعا شهريا بنسبة 2.2%.

وأشار التقرير إلى أن معظم أسواق الأسهم الخليجية واصلت تحقيق المزيد من المكاسب للشهر الثالث على التوالي، باستثناء السوق السعودي، مستفيدة من تفاؤل المستثمرين بتسارع معدلات النمو الاقتصادي بالمنطقة وتوفر السيولة في الأسواق بالاضافة إلى توفر الفرص الاستثمارية في الأسهم حيث وصلت التقييمات إلى مستويات مناسبة.

وأوضح التقرير أن هذه المكاسب جاءت بالتزامن مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتماسك أسعار النفط فوق مستوى 70 دولارا للبرميل وبداية موسم إعلانات الأرباح للشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية لفترة الربع الثاني من عام 2025، وعلى الرغم من ضبابية المؤشرات الاقتصادية الأمريكية وترقب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمزيد من البيانات الاقتصادية، ومنها معدلات التضخم التي ارتفعت في يونيو إلى 2.7% على أساس سنوي لاتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة الذي بدوره يؤثر في أسواق الأسهم.

وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين؛ مما وفر أرضية لتعافي معظم البورصات الخليجية، وكان لأداء أسعار النفط دور أساسي في هذا التعافي إذ واصل سعر برميل سلة نفط أوبك مساره التصاعدي خلال يوليو 2025، بدعم من ارتفاع الطلب على النفط وتحسن مؤشرات نمو الاقتصاد العالمي ليرتفع بنسبة 10% ويسجل 75.34 دولار.

وذكر التقرير أن سوق دبي المالي تصدر أسواق الأسهم الخليجية من حيث الأداء الشهري خلال شهر يوليو المنصرم، وبمكاسب لمؤشره العام بلغت نسبتها 7.95% بدافع من ارتفاع أسعار الأسهم القيادية في قطاع البنوك والعقار وتدفق السيولة المحلية والأجنبية إلى السوق وارتفاع شهية المستثمرين للمزيد من المخاطر والتي تعكس ثقة قوية لدى المؤسسات والمستثمرين الأفراد في متانة الأسواق المالية والفرص الاستثمارية المتوفرة في ظل بيئة استثمارية مشجعة.

ولفت التقرير إلى أنه باستثناء سوق الأسهم السعودي، الذي سجل تراجعا شهريا بنسبة 2.2%، حققت جميع أسواق الأسهم الخليجية مكاسب ملحوظة خلال يوليو 2025 بدعم من تراجع حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتحسن التوقعات الاقتصادية واستمرار العوامل الداعمة لأسعار النفط.

وأشار إلى أن بورصة قطر حققت مكاسب في قيمتها السوقية بلغت 9 مليارات دولار في يوليو الماضي، بارتفاع قيمتها الرأسمالية السوقية إلى مستوى بلغ 183.4 مليار دولار، وبدعم من حزمة من محفزات النمو الإيجابية، وأبرزها موسم الإفصاح عن النتائج المالية للشركات المدرجة للنصف الأول من عام 2025، حيث حققت 31 شركة مدرجة (من أصل 54 شركة) صافي أرباح مجمعة بلغت 22.3 مليار ريال قطري، وبنسبة نمو 4% عن النصف الأول من العام الماضي، إلى جانب انحسار الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وتحسن البيئة التشغيلية ومؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفع مؤشر البورصة بنسبة 4.76% في يوليو، بينما بلغت قيمة التداولات الشهرية مستوى 2.59 مليار دولار، منخفضة بنسبة 6% عن يونيو الماضي.

أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد استمر في تحقيق المكاسب للشهر الرابع على التوالي، حيث ارتفع المؤشر العام خلال يوليو بنسبة 4.15 % بدافع من النتائج المالية للشركات المدرجة للنصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع صافي الأرباح المجمعة لـ46 شركة (من أصل 102 شركة مدرجة) بنسبة 3% لتسجل 68.4 مليار درهم، بينما ارتفع صافي الأرباح المجمعة للشركات المحلية (باستثناء الاجنبية) بنسبة 18% لتسجل 64.3 مليار درهم، وبالتالي ارتفعت أرباح المؤشر في أول 7 أشهر من السنة الى 10%، وسط ارتفاع كبير في السيولة لتسجل 50 مليار دولار.

أما بورصة الكويت، وللشهر الثالث على التوالي، فقد استطاعت تحقيق مكاسب متوسطة، إذ سجل مؤشر السوق العام مكاسب شهرية بنسبة 1.92% مدفوعا بارتفاع السيولة الشهرية بنسبة 19% إلى 2.5 مليار دينار كويتي، وتركيز المستثمرين على الأسهم القيادية في السوق الأول التي استحوذت على 49.5% من سيولة بورصة الكويت خلال الشهر. وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.16% متجاوزا حاجز 9250 نقطة، أما الـ 50.5% من السيولة التي توجهت إلى السوق الرئيسي، الذي يضم الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم من حيث القيمة السوقية، فقد ساهمت في رفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 5.8%، كما ارتفعت مكاسب مؤشر السوق العام خلال أول 7 أشهر من السنة إلى 17%.

وجاء هذا الأداء الإيجابي في بورصة الكويت نتيجة عدة عوامل، أبرزها تفاؤل المستثمرين باستمرار النتائج الإيجابية للشركات القيادية، خصوصا في قطاع البنوك الذي حقق صافي أرباح مجمعة (باستثناء البنك التجاري) بـ822 مليون دينار كويتي، وبنسبة نمو 5% عن النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفع مؤشره خلال الشهر بنسبة 1.2% لتتعاظم مكاسبه منذ بداية السنة الى 21%، إضافة إلى التفاؤل بانتعاش المشهد الاقتصادي المحلي مدفوعا ببرامج وتوجهات الحكومة؛ مما عزز من توجه السيولة المحلية نحو الأسهم ذات الأساسيات الجيدة.

وبلغت سيولة بورصة الكويت في أول 7 أشهر من السنة حوالي 15.1 مليار دينار مرتفعة بنسبة 100% عن الفترة ذاتها من عام 2024.

وذكر تقرير شركة الاستثمار الكويتية أنه تحت وطأة ضغوط بيعية وغياب محفزات حاسمة، أنهى سوق الأسهم السعودي شهر يوليو الماضي على خسائر جديدة للشهر الخامس على التوالي منذ بداية عام 2025 في مشهد تعززه الضبابية والتوترات التجارية.

ولفت التقرير إلى أن أداء سوق الأسهم السعودي جاء متواضعا رغم انطلاق موسم إعلان النتائج المالية للربع الثاني من عام 2025، في وقت يتزايد فيه الغموض حول مسار أسعار الفائدة وتصاعد التوترات التجارية التي تعيد من جديد تشكيل مشهد الأسواق المالية العالمية، مضيفا أن مؤشر “تداول” العام خسر خلال يوليو الماضي ما نسبته 2.2% متأثرا بانخفاض غالبية الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي.

وقال إنه رغم اكتمال نتائج البنوك للنصف الأول من العام، والتي جاءت قياسية من حيث الأرباح، حيث بلغ صافي أرباح القطاع المصرفي 45.3 مليار ريال سعودي، وبنسبة نمو 18.5% عن النصف الأول من عام 2024، فإنها لم تنجح في دعم سوق الأسهم السعودي، كما أعلنت 141 شركة نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، بإجمالي صافي أرباح بلغ 252.3 مليار ريال سعودي، مسجلة انخفاضا نسبته 9.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، أما في حال استثناء صافي أرباح “أرامكو” فإن صافي أرباح الشركات المعلنة يرتفع بنسبة 3.49% لتسجل 71 مليار ريال.

وارتفعت القيمة الرأسمالية السوقية لأسواق الأسهم الخليجية خلال يوليو 2025 بحوالي 19 مليار دولار، وبلغت في نهاية الشهر حوالي 3.93 تريليونات دولار، وسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية الارتفاع الأكبر بنحو 18 مليارا، لتبلغ قيمته السوقية 839 مليارا، وارتفعت القيمة الرأسمالية السوقية لسوق دبي المالي وبورصة قطر بحوالي 8 و9 مليارات دولار على التوالي، لتبلغ القيمة الرأسمالية السوقية 274.6 مليار و183.4 مليار على التوالي.

كما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنحو 3.3 مليار دولار، لتسجل 170 مليارا، وبعكس بقية أسواق الأسهم الخليجية، سجل سوق الأسهم السعودي انخفاضا شهريا بحوالي 21 مليارا، لتبلغ قيمته السوقية بنهاية يوليو 2.41 تريليون دولار، أما خلال أول 7 أشهر من السنة فالخسارة في القيمة السوقية لبورصات الخليج كانت كبيرة عند مستوى 195 مليار دولار بضغط من خسارة سوق الأسهم السعودي التي بلغت 308 مليارات، بينما باقي البورصات سجلت ارتفاعات جيدة، ومنها بورصة أبوظبي 43 مليارا، وسوق دبي المالي 28 مليارا، وبورصة الكويت 26 مليارا.

وقال التقرير إن قيمة التداولات في أسواق الأسهم الخليجية ارتفعت خلال يوليو الماضي بنسبة 12% لتسجل 53 مليار دولار، حيث استحوذ سوق الأسهم السعودي على 54% من إجمالي قيمة تداولات أسواق الأسهم الخليجية في يوليو المنصرم بسيولة قيمتها 28.7 مليار دولار، أما سيولة سوقي الإمارات (دبي وأبوظبي) فقد بلغت خلال يوليو 2025 حوالي 12.5 مليار دولار، بينما ارتفعت سيولة بورصة الكويت بـ 19% لتسجل 8 مليارات دولار، وبالتالي بلغت قيمة تداولات بورصات الخليج في أول 7 أشهر من السنة نحو 360 مليار دولار، منها 212 مليارا لسوق الأسهم السعودي.