بدأت الإدارة الأمريكية مع توظيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية كسلاح شامل في سياسته الخارجية، في استخدام الأداة التجارية نفسها للضغط على روسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا، وذلك من خلال فرض رسوما جمركية إضافية على الدول التي تشتري النفط الروسي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تهديدات ترامب الجمركية في قضايا غير تجارية، مثل الضغط على الدنمارك للتنازل عن جزيرة جرينلاند لصالح الولايات المتحدة، ومحاولة وقف شحنات الفنتانيل من المكسيك وكندا، ومعاقبة البرازيل بسبب ما وصفه بـ”حملة اضطهاد” ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

واتخذت الإدارة الأمريكية، الأسبوع الماضي، خطوة نحو معاقبة عملاء موسكو، بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على السلع القادمة من الهند بسبب وارداتها من النفط الروسي، وهو أول إجراء مالي يستهدف روسيا في الولاية الثانية لترامب.

ولم يصدر بعد أي أمر بشأن الصين، أكبر مستورد للنفط الروسي، لكن مسؤولًا في البيت الأبيض قال إن الإجراءات الثانوية التي هدد ترامب بفرضها على الدول التي تشتري النفط الروسي متوقع اتخاذها قريبا، بحسب ما نقلته صحيفة “بزنس ستاندرد” الأمريكية.

وبينما قد تُلحق الرسوم الثانوية ضررًا بالاقتصاد الروسي، باعتبار النفط مصدرًا رئيسيًا لاقتصاد موسكو، فإنها قد تفرض أيضًا تكاليف سياسية واقتصادية على ترامب، إذ من المرجح أن ترتفع أسعار النفط، ما قد يخلق له مشكلات داخلية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس العام المقبل، كما ستساهم في تعقيد الجهود الرامية لإبرام اتفاقات تجارية مع الصين والهند.

من جانبه، أبدى الرئيس الروسي بوتين استعداد بلاده لتحمل أي صعوبات اقتصادية جديدة تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها، فيما قلل خبراء من فرص استجابته لتهديدات ترامب.

وقال يوجين رومر محلل الاستخبارات الأمريكية السابق مدير برنامج روسيا وأوراسيا في مؤسسة كارنيدي للسلام الدولي، إن “الاحتمال شبه معدوم” أن يوافق بوتين على وقف إطلاق النار بسبب الرسوم والعقوبات، مشيرًا إلى أن الصين أكدت أنها ستواصل شراء النفط الروسي.

ومن المتوقع أن ترفع الرسوم الجمركية الثانوية، في حال تنفيذها، تكلفة الواردات الأمريكية من منتجات عملاء روسيا، ما قد يدفعهم للبحث عن مصادر بديلة للنفط، لكن ذلك ينطوي على مخاطر ارتفاع أسعار الوقود والتضخم عالميًا، وهو ما قد يسبب صعوبات سياسية لترامب، مثلما حدث بعد اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير 2022، حين قفزت أسعار الخام العالمية إلى ما يقارب 130 دولارًا للبرميل.

ويرى محللو “جيه بي مورجان” أنه من “المستحيل” فرض عقوبات على النفط الروسي دون التسبب في قفزة سعرية، حيث قد ترتفع أسعار خام برنت إلى ما فوق 80 دولارًا إذا تعطل الإمداد، كما قد ترد موسكو بإغلاق خط أنابيب “سي بي سي” من كازاخستان، ما قد يخلق أزمة إمدادات عالمية، خاصة أن شركات غربية كبرى مثل إكسون، وشيفرون، وشل، وتوتال إنرجيز، تستخدمه لنقل نحو مليون برميل يوميًا.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن الصدمات النفطية غير مرحب بها، خصوصًا وسط تباطؤ سوق الإسكان وضعف نمو الوظائف في الولايات المتحدة، ومع ذلك، يرى بعضهم أن هذه الخطوة، رغم مخاطرها الضخمة، قد تكون من بين أكثر رهانات ترامب الجمركية قدرة على كسب تعاطف الناخبين إذا تم تقديمها كوسيلة للضغط على روسيا نحو التفاوض.