أعلن الناطق باسم ​القوات المسلحة العراقية​ صباح النعمان، عن نتائج الإجراءات التحقيقية في حادثة الهجوم المسلح على دائرة زراعة الكرخ في تموز الماضي، حيث كشف أنّ "العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع تشكيل كتائب حزب الله، وهم منسوبون إلى اللوائين 45، و46 للحشد الشعبي".

وقال: "تحرّكت القوّة المذكورة بدون أوامر أو موافقات خلافاً للسياقات العسكرية المتبعة، واستخدمت السلاح ضد منتسبي الأجهزة الأمنية، مما تسبب بسقوط شهداء وجرحى بعضهم من المدنيين".

وأضاف الناطق باسم الجيش العراقي: "تورّط المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ المدعو (أياد كاظم علي) في هذه الأحداث، إذ أثبتت التحقيقات، والأوامر الإدارية، والوثائق الرسمية، وملفه الإداري الشخصي، تورّطه في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة، بالإضافة إلى تورّطه بقضايا فساد إداري، وجرائم انتحال الصفة، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدى إلى سلب أراضٍ زراعية من أصحابها الشرعيين".

ولفت إلى "وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في ​الحشد الشعبي​، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية".

وبناء عليه، أعلن عن "إعفاء آمري اللوائين (45 و46) في الحشد الشعبي من مناصبهم"، و"تشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، وذلك لتقصيره في مهام القيادة والسيطرة".

وأكّد الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، "إحالة جميع المتورّطين بالحادث إلى القضاء مع الأوراق التحقيقية وكل الإثباتات والمبرزات الجرمية"، و"محاسبة المقصّرين والمتلكئين في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة حسب المسؤوليات المناطة بهم".

وشدد على "معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات الانضباطية للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبي، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك"، و"التوجيه بإعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها، وكفاءتها المهنية وكفاءة القادة والآمرين فيها، من خلال لجنة تشكّل من الوزارات والقيادات العليا المعنية".