تراهن البورصة المصرية على إطلاق مؤشر EGX35 للشركات الأقل تقلبًا كأداة جديدة لتحفيز التداولات وجذب استثمارات محلية وأجنبية، في وقت تتسارع فيه الجهود لتطوير مناخ الاستثمار وزيادة عمق السوق.

ويرى المتعاملون أن المؤشر الجديد قد يسهم في تحسين كفاءة التداول واستقطاب فئات من المستثمرين المتحفظين، لكنه يظل بحاجة إلى محفزات موازية مثل الطروحات الجديدة وحوافز القيد لاستكمال دوره.

وأطلقت البورصة المصرية مؤشر EGX35 للشركات الأقل تقلبًا خلال الأسبوع الماضي، ويضم 35 شركة من الأكثر سيولة في السوق، مع احتساب الأوزان وفقًا للقيمة السوقية والسيولة، مع استبعاد أثر التداولات غير النمطية وصفقات نقل الملكية.

وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن إطلاق المؤشر الجديد يأتي في إطار التوجه المستمر لتطوير مؤشرات السوق بما يخدم فئات متنوعة من المستثمرين، ويوفر أدوات مرجعية أكثر دقة لتقييم الأداء والاستثمار بناءً على مستويات المخاطرة، موضحًا أن “EGX35-LV” يمثل إضافة مهمة للمستثمرين والمؤسسات التي تتبع استراتيجيات منخفضة المخاطر.

وأضاف الشيخ أن المؤشر الجديد سيمكن المستثمرين من تنويع محافظهم الاستثمارية بطريقة أكثر تحفظًا، مما يسهم في تعزيز عمق السوق وجاذبيته، خصوصًا لفئات المستثمرين المهتمين بالاستقرار وتفادي التذبذبات الحادة في الأسعار، سواء على المدى القصير أوالطويل.

المصري: عامل مساعد.. والطروحات الجديدة هي وقود السوق

قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر EGX35 الجديد يمثل عاملًا مساعدًا في تحفيز السوق، لكنه لا يعد وحده كافيًا لإنعاش التداولات، مؤكدًا أن السوق يحتاج إلى “بضاعة جديدة” تتمثل في طروحات أولية لشركات قوية، بالإضافة إلى حوافز حقيقية تشجع على القيد بالبورصة.

وأوضح أن المؤشر يشبه الأكسجين في عملية الاشتعال، لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال، أما البنزين الذي يشعل السوق فعليًا فهو الطروحات الجديدة والحوافز التي تخلق ميزة تنافسية للقيد في البورصة.

وأشار إلى أن المؤشرات أداة مساعدة مهمة لتحسين كفاءة السوق، لكنها لا يمكن أن تكون المحرك الأساسي لجذب السيولة ما لم تقترن بمحفزات واقعية وطرح شركات جديدة قادرة على استقطاب المستثمرين.

ويهدف المؤشر إلى توفير أداة قياس جديدة تعكس حركة السوق بطريقة أكثر استقرارًا، ما يجعله مناسبًا لصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية ذات التوجهات المتحفظة، من خلال إطلاق منتجات استثمارية جديدة وبناء صناديق تتبعه، فقد يتحول إلى أحد أبرز أدوات استقطاب المستثمرين على المدى الطويل.

ويعد مؤشر «EGX35-LV» أول مؤشر محلى يُبنى على معيار التذبذب السعرى المنخفض، ويشمل شركات موزعة على 13 قطاعًا اقتصاديًا، بما يمنحه تمثيلًا قطاعيًا متوازنًا ويعزز من قدرته على عكس أداء القطاعات المختلفة للسوق بصورة مستقرة.

رشاد: أداة للمستثمرين الباحثين عن دخل منتظم دون تقلبات حادة

قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن مؤشر EGX35 الجديد يستهدف شريحة من المستثمرين الذين يفضلون الابتعاد عن المخاطر المرتفعة، نظرًا لاعتماده على أسهم شركات قوية ومستقرة لا تشهد تذبذبات سعرية حادة.

أوضح أن المؤشر يمثل إضافة مهمة للسوق، لكونه يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب وسيلة ميسّرة لاختيار مجموعة متنوعة من الأسهم ذات مستويات سيولة مرتفعة، عبر مؤشر واحد يعكس أداء السوق بدقة.

وأضاف أن وجود مؤشرات متنوعة داخل السوق يسهم في تعميق الاستثمار المؤسسي، متوقعًا أن يشهد السوق في الفترة المقبلة إطلاق صناديق استثمار تتبع المؤشر الجديد، على غرار ما حدث مع صناديق المؤشرات المتوافقة مع الشريعة.

وأشار إلى أن شركة “مباشر” تعتزم التقدم بطلب رسمى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر سبتمبر المقبل، لإطلاق أول صندوق مؤشرات محلى يتتبع المؤشر، في إطار استراتيجيتها لإطلاق 10 صناديق استثمار، تم تدشين 3 منها بالفعل حتى الآن.

وأوضح رشاد أن طبيعة الشركات المكونة للمؤشر، والتي تجمع بين التوزيعات النقدية المنتظمة وإمكانية تحقيق زيادة رأسمالية مع مستويات مخاطرة منخفضة، توفر بيئة استثمارية مناسبة للعملاء الباحثين عن الاستقرار والأمان في البورصة.

ويعتمد EGX35 على اختيار 35 شركة من بين مكونات EGX100، وفقًا لمعيارين أساسيين: السيولة المرتفعة والتقلب السعري المنخفض، حيث يتم ترتيب الأسهم تصاعديًا من حيث تذبذب العائد اليومي خلال عام سابق، مع استخدام الانحراف المعياري كأداة قياس رئيسية.

تُمنح الشركات الأقل تقلبًا أوزانًا نسبية أعلى داخل المؤشر باستخدام معادلة “1/معدل التذبذب السعري”، لضمان توجيه السيولة نحو الشركات المستقرة، وتُراجع مكونات المؤشر نصف سنويًا في شهري فبراير وأغسطس، مع تطبيق قاعدة Buffer Rule التي تحد من دوران المكونات حفاظًا على الاستقرار.

حامد: يعزز السيولة طويلة الأجل ويجذب المؤسسات المتحفظة وصناديق التقاعد

وترى راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أن إطلاق مؤشر EGX35 للشركات الأقل تقلبًا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز السيولة بالسوق، نظرًا لاعتماده على أسهم تتمتع أصلًا بمستويات سيولة مرتفعة، إلى جانب فلترة تقلباتها السعرية.

أوضحت أن المؤشر سيكون جاذبًا لشريحة من المستثمرين الذين يفضلون الاستقرار على المضاربة، مما ينعكس على تحفيز تداولات أكثر انتظامًا على مكونات المؤشر ودعم السيولة طويلة الأجل، باعتباره أداة موجهة للاستثمارات منخفضة المخاطر.

وأضافت أن المؤشر مصمم خصيصًا لجذب فئات جديدة من المستثمرين، كانت تجد صعوبة في دخول السوق المصري سابقًا بسبب ارتفاع درجات التذبذب، وعلى رأسهم المؤسسات المالية الدولية التي تعتمد على استراتيجيات استثمارية متحفظة، بالإضافة إلى الأفراد الباحثين عن استقرار نسبي، وصناديق التقاعد والتأمينات التي تركز على العوائد المتوازنة.

وأكدت أن إطلاق المؤشر يبعث برسالة إيجابية بأن السوق المصري يسعى إلى تلبية احتياجات شرائح متنوعة من المستثمرين، بما يعزز من جاذبيته التنافسية إقليميًا ودوليًا.

وتوقعت حامد أن يشهد السوق إطلاق صناديق مؤشرات جديدة تتبع EGX35 خلال الفترة المقبلة، إلى جانب إمكانية تطوير منتجات استثمارية مثل المشتقات أو الصكوك المرتبطة به، أو حتى استخدامه كمرجعية لتقويم أداء الصناديق القائمة وإعادة توازنها.

وأشارت إلى أن زيادة الوعي بأهمية المؤشرات النوعية كأداة لتقليل المخاطر وتعظيم العائد التراكمي سيدعم انتشار صناديق تتبع المؤشر، على غرار ما حدث مع مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة، الذي تتبعه حاليًا ثلاثة صناديق استثمار.

عشماوي: الأدوات الجديدة تعمق السوق وتحتاج إلى توعية بها لضمان نجاحها

وأشار معتز عشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إلى إن أي آلية جديدة تضاف إلى سوق المال تسهم بشكل مؤكد في تعميق السوق وزيادة قدرته على اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين، سواء كانوا مؤسسات أو أفرادًا أو مستثمرين أجانب أو عرب أو مصريين.

وأضاف أن طرح مؤشرات تتبع قطاعات معينة أو آليات جديدة أو تستند إلى منهجيات مختلفة يمثل قيمة مضافة للسوق، ويتيح الفرصة أمام الصناديق لتتبع هذه المؤشرات، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين.

وتابع عشماوي أن الأهم من وجهة نظره هو العمل على رفع الوعي وتثقيف المستثمرين بشأن الصناديق أو المؤشرات الجديدة، موضحًا أن نجاح أي منتج جديد يعتمد بدرجة كبيرة على مدى فهم المستثمرين لطبيعته، وأهمية ما يقدمه، لضمان اجتذاب الشريحة المستهدفة وتحقيق العوائد المرجوة.

وأشار إلى أن السوق شهد تجربة سلبية في هذا السياق عند إطلاق صندوق المؤشر (ETF) المرتبط بمؤشر EGX30، حيث لم يكن السوق مهيأ بالشكل الكافي لهذا الطرح، ولم يكن هناك صانع سوق فاعل يوفر السيولة المطلوبة، كما لم يكن هناك عدد كافٍ من الشركات المؤهلة للحصول على الترخيص أو الفهم الكامل لطبيعة عمل هذه الصناديق.

وأكد عشماوي ضرورة تكثيف جهود التوعية والتثقيف من جانب البورصة وشركات السمسرة ووسائل الإعلام قبل طرح أي منتج جديد في السوق، لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه الاستثمارية.

ويُدار مؤشر “EGX35 ” من قبل لجنة مستقلة داخل البورصة المصرية تضم خبراء من سوق المال والقطاع المصرفي، إلى جانب رئيس ونائب رئيس البورصة، وتختص بمراجعة مكونات المؤشر نصف سنويًا، واعتماد التعديلات ونشرها عبر النشرات الرسمية والموقع الإلكتروني.

ويُراعى في استمرار الشركات بالمؤشر عدة عوامل، منها الالتزام بالقواعد التنظيمية وعدم وجود مخالفات، بجانب متابعة صفقات نقل الملكية أو حالات الدمج أو التقسيم التي قد تؤثر على نسب التداول الحر.

أما طريقة احتساب قيمة المؤشر، فتتم عبر قسمة القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المكونة له (بعد تعديلها بحسب نسبة التداول الحر ومعامل الأوزان AWF) على القاسم، لضمان استمرارية المقارنة بمرور الوقت.

وفي حال حدوث توزيعات مجانية أو تجزئة أو زيادة رأس المال، يتم تعديل القاسم تلقائيًا للحفاظ على استقرار المؤشر، دون أن يتأثر بمثل هذه العمليات المحاسبية.

ويضم المؤشر الجديد نحو 35 سهمًا جاء في المركز الأول البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بوزن نسبي 4.26%، تليه المصرية للاتصالات بوزن 3.51%، ثم المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو بنسبة 3.37%، تليها القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم) بنسبة 3.36%، ثم القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بوزن 3.28%.

كما يضم المؤشر أيضًا بنك التعمير والإسكان بنسبة 3.22%، ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بنسبة 3.18%، ومدينة مصر للإسكان والتعمير بنسبة 3.17%، وأوراسكوم كونستراكشون بي إل سي بنسبة 3.14%، وإيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 3.07%.

كما تشمل الشركات الأخرى: الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 3.03%، وسيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك بنسبة 2.97%، والدلتا للسكر بنسبة 2.95%، وبنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 2.95%،ومصرف أبوظبي الإسلامي – مصر بنسبة 2.89%، والكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 2.89%، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 2.87%، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 2.85%، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 2.77%، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 2.77%.

كما تضم القائمة البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 2.76%، والصناعات الكيماوية المصرية – كيما بنسبة 2.72%، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بنسبة 2.69%، وأرابيا إنفستمنتس هولدنج بنسبة 2.64%.

وتشمل قائمة شركات المؤشر كلا من “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” بنسبة 2.55%، والشرقية – إيسترن كومباني بنسبة 2.55%، والشمس للإسكان والتعمير بنسبة 2.55%، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال بنسبة 2.53%، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – إيكون بنسبة 2.53%.

كما يضم المؤشر أيضًا فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بوزن نسبي 2.45%، والعربية لحليج الأقطان بنسبة 2.35%، وشركة مستشفى كليوباترا بنسبة 2.34%، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 2.34%، ومجموعة إي إف جي القابضة بنسبة 2.28%، وأخيرًا بلتون القابضة بوزن 2.23%.