حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن تخفيضات التمويل تُهدد حياة النساء والفتيات في المنطقة العربية، وتُهدد التزامات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

بناء على التقييمات التي ينشرها صندوق الأمم المتحدة للسكان فإن التخفيضات الحادة في التمويل تحرم ملايين النساء والفتيات في المنطقة العربية من خدمات الصحة والحماية الأساسية، مما يُعرّضهن لمخاطر متزايدة أثناء الولادة، ويُحرم الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي من الدعم.

وتفيد المعطيات التي حصلنا عليها بأن وقف تمويل المبادرات التي تُعنى بالولادة الآمنة، والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والصحة الإنجابية - وهي مكونات أساسية في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية - يُخلّف أثرًا إنسانيًا "مأساويًا ومدمرًا لا يُطاق"، ويُهدد بتقويض عقود من التقدم في مجال حقوق المرأة وصحتها.

منطقة في أزمة: أرقامٌ صارخة

بالإضافة إلى الأزمات الجارية، تواجه المنطقة العربية تحدياً إضافيا بسبب تراجع تمويل برامج الحماية وإنقاذ النساء والفتيات. ففي مصر، على سبيل المثال، أدى توقف تمويل برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان، التي تُنفذ بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات حكومية والمجتمع المدني في مصر، إلى توقف التواصل مع 3 ملايين شخص من خلال البرامج المعنية بمعالجة الأعراف الاجتماعية الخاطئة التي تُؤجج العنف ضد النساء والفتيات - وهو هدفٌ رئيسي من أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. كما تعطل الدعم المقدم لـ 123,000 ناجية في مجالات الصحة والقانون والمأوى، وأُجلت خطط إنشاء ثماني عيادات آمنة جديدة.

وفي العراق، أُغلقت ستة مراكز مجتمعية تُقدم خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي في المناطق المحرومة. كما توقف تعليم مهارات الحياة والصحة الإنجابية للشباب على مستوى البلاد، وهو أمر أساسي لتحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

وفي سوريا سُحب الدعم من 15 مستشفى و24 مساحة آمنًة للنساء والفتيات، مما يهدد إمكانية حصول 265,000 شخص في 14 محافظة على الرعاية المُنقذة للحياة .

ولا يقل الوضع صعوبة في اليمن حيث الوضع مُزرٍ عقب سحب الدعم من 115 مرفقًا للصحة الإنجابية و16 مساحة آمنة للنساء والفتيات. كما أدى توقف تدريب 800 قابلة إلى حرمان حوالي 2.3 مليون شخص من الرعاية. وتفتقر أكثر من 2.7 مليون امرأة في سن الإنجاب إلى الخدمات الأساسية التي وعد بها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وقد فقدت ما يقرب من مليون امرأة وفتاة بالفعل إمكانية الحصول على الدعم المُقدم في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وصرح سمير الدرابيع، مستشار الإعلام الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية، قائلاً: "هذه الأرقام لا تقدم سوى لمحة سريعة،" محذراً من أن هذه الانتكاسات لا تُهدد رفاه المرأة فحسب، بل تُهدد أيضاً التنمية العالمية والاستقرار على المدى الطويل. وأضاف: "عندما تزدهر المرأة، تزدهر المجتمعات والاقتصادات. هذا التراجع يُقوّض رؤية المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بشكل مباشر."

التكلفة البشرية  لفجوات التمويل

وراء هذه الإحصاءات قصص يأس وأمل مفقود.

في مخيم الهول المترامي الأطراف في سوريا، والذي يؤوي 35,000 نازح، تزداد مخاوف الأم جود، تقول: "تغير كل شيء عندما زرت عيادة الأمومة التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان... لقد منحتني الثقة،"وتضيف بحزنٍ: "الآن، يُحزنني سماع أنها قد تُغلق. بدونها، تواجه النساء الحوامل... أضعف لحظاتهن بمفردهن - دون رعاية، دون أمان، ودون أمل." وتُجسّد هذه الخسارة تراجعاً في القدرة على الاستجابة بالتزامات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالأمومة الآمنة.

وفي مأرب باليمن، فقدت القابلة زينب وظيفتها، وفقد مجتمعها رعايةً حيوية. تقول: "تغير كل شيء عندما أغلقت العيادة. فقدت شريان حياتي." غيابها يترك النساء الحوامل دون مساعدة متخصصة، مما يحول الولادة إلى محنة قد تكون قاتلة. تكافح أسرتها الآن للحصول على الغذاء والدواء، مما يُجبر أطفالها على ترك المدرسة.

موظفو الخطوط الأمامية تحت وطأة الضغط

يتحمل عمال الإغاثة العبء النفسي الأكبر. في مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، وصفت نجمة خان، أخصائية النوع الاجتماعي، فقدان دورها في صندوق الأمم المتحدة للسكان بأنه فقدان لرسالتها. 

وفي مكتب مصر، سلّط حذيفة صابر، منسق الشؤون الإنسانية الميداني، الضوء على انهيار مسارات الإحالة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. "أغلق الشركاء الرئيسيون الذين يقدمون الدعم القانوني والنفسي والطبي أو قلّصوا نطاق خدماتهم... لم يعد بإمكان الناجيات الحصول على رعاية شاملة. هذه ليست مجرد فجوة في الخدمات؛ إنها فجوة في الحماية وفشل في الالتزام بمبادئ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية*." ووصف الفرق التي تعمل تحت "ضغط شديد" بموارد أقل وأحمال عمل أعلى، مع العلم أن النساء المعرضات للخطر يواجهن المزيد من الأذى.

الصمود في وجه الصعاب

ورغم الأزمة، لا تزال هناك بوادر عزم على مواصلة تقديم الخدمات وبذل كل جهد من أجل تحقيق وعد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وعدم تقويض ما تم إنجازه. ففي اليمن، يواصل أخصائيو الصحة الذين دربهم صندوق الأمم المتحدة للسكان إجراء جراحات علاج ناسور الولادة التي تُغيّر حياة النساء بتكلفة منخفضة لمدة ستة أشهر بعد أن أثر خفض التمويل على البرنامج الوطني.

وفي سوريا، يُواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه المحليون، مثل جمعية الشباب السوري للتنمية، أنشطة التوعية المتنقلة وتثقيف الأقران في ريف دمشق من خلال جهود يقودها المتطوعون. وتُواصل الجزائر تدريب أخصائيي الصحة على الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث عقدت دورة ثانية في وهران في أبريل/نيسان. 

وتسعى جيبوتي جاهدةً إلى تنويع الموارد ودعم الميزانية الوطنية لسد الفجوات في خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي التزامات أساسية من التزامات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

نداء عاجل

ووجه سمير الدرابيع  نداءًا عاجلاً للتحرك لحماية برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وذكر أن "التكلفة البشرية المتزايدة... تتطلب إجراءات فورية وحاسمة من الجهات المانحة والحكومات والمجتمع الدولي." وشدد على أن إعطاء الأولوية للنساء والفتيات المستضعفات هو واجب أخلاقي واستثمار بالغ الأهمية من أجل مستقبل مستقر ومزدهر، معتبراً أن هذه من بين المبادئ الأساسية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

وقد حث صندوق الأمم المتحدة للسكان مراراً الجهات المانحة على توفير تمويل مرن ومتاح في الوقت المناسب، وهو أمر أساسي للوفاء بوعود المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وضمان وصول الموارد إلى من هم في أمس الحاجة إليها. معتبراً أن كل مساهمة، مهما كان حجمها، تُحدث فرقًا ملموسًا، داعيًا للدفع قدمًا بالعمل قبل فقدان المزيد من الأرواح وتلاشي عقود من التقدم نحو أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.