أكد النائب سامي الجميّل أن ما حصل أمس هو ترجمة لإرادة الشعب ال​لبنان​ي، موضحًا أن جميع الأحزاب ومكونات المجلس النيابي أعلنت موقفها بضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وأن "​حزب الله​" هو الوحيد خارج هذا الإجماع. وشدد على أن الشراكة لا يمكن أن تتحقق إلا تحت سقف القانون والدستور والمساواة بين اللبنانيين، مضيفًا: "بعد 40 عامًا من الهيمنة والسيطرة والاستقواء على بقية اللبنانيين، يحتاج البعض إلى وقت للاعتياد على هذا الواقع الجديد".

وأشار الجميّل في تصريح له بعد لقائه الرئيس جوزاف عون، إلى أن قرار الحكومة ليس موجّهًا ضد أحد، معتبرًا أن الدولة اللبنانية وحدها قادرة على حماية الطائفة الشيعية، وهو ما أثبتته التجارب. وأضاف: "واجبنا كقوى سياسية أن نطمئن كل من يخشى أن يكون القرار ضده، فنحن لسنا في جو إقصاء أو انتقام، ما نريده هو بناء دولة وتطبيق القانون على الجميع". ولفت إلى أن القرار يصب في مصلحة جميع اللبنانيين، أيًّا كانت طوائفهم ومناطقهم، وسيشعر المواطنون بأن القانون يطبق على الجميع.

وأكد الجميّل أن الكتائب تواكب رئيس الجمهورية والحكومة في هذه المرحلة التاريخية، متمنيًا لهما التوفيق، ومجددًا مد اليد إلى جميع اللبنانيين تحت سقف الدولة والقانون، انطلاقًا من مبدأ ​بناء الدولة​ وسيادتها على كامل أراضيها. ودعا الجميع إلى الالتحاق بقطار القانون، بما يحقق استقرار لبنان وازدهاره وحريته، والتركيز على الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق البحبوحة.

وردًا على التذكير بفترة ما بعد اتفاق الطائف، قال الجميّل: "في العام 1990 أُقصيت كل القوى المسيحية وكان هناك وصاية سورية على لبنان، أما اليوم فنحن نعمل، إلى جانب رئيس الجمهورية، ليكون لبنان من دون وصاية أحد، وبشراكة كاملة بين جميع اللبنانيين، مع الدعوة إلى مصارحة ومصالحة وشراكة حقيقية".