في سابقة مثيرة للجدل، بدأت تتفشى ظاهرة جديدة في صفوف عدد من المؤثرين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتمثل في هجرتهم نحو تايلاند، ليس بغرض السياحة أو العمل، بل لتقديم محتوى جنسي أو موح بالإباحية عبر المنصات الرقمية، وسط صدمة العديد من المتابعين، وتساؤلات عميقة حول حدود الأخلاق والانفتاح في هذا المجال، خصوصا حين يتعلق الأمر بمن يفترض أنهم "قدوة" لفئة واسعة من اليافعين والمراهقين في المجتمع المغربي.

وتكشف هذه الظاهرة التي أثارت استياء واسعا، تحولا مقلقا في طبيعة المحتوى الرقمي الموجه للجمهور المغربي، بعد أن قرر بعض المؤثرين نقل إقامتهم بشكل دائم أو مؤقت إلى تايلاند، متحررين من القيود الاجتماعية والقانونية المحلية، ليفتحوا لأنفسهم بابا واسعا لتوثيق أنماط حياة شاذة وغير مألوفة، تتجاوز مجرد "الانفتاح" لتصل إلى ما يشبه التسويق لممارسات منبوذة اجتماعيا ودينيا.

ومن أبرز هؤلاء، مؤثر لم تمض أيام على طلاقه من زوجته المغربية، حتى أعلن عن انتقاله إلى تايلاند، حيث شرع في عرض يومياته داخل منزل فاخر مستأجر، مصورا فتيات من جنسيات مختلفة يترددن عليه، قبل أن يستقر على شابة فلبينية تعيش معه حاليا كزوجة، في علاقة لا يعترف بها لا قانون ولا عرف، لكنها تلقى تفاعلا كبيرا على حساباته.

واختار مؤثر آخر الانتقال رفقة صديقته المغربية إلى نفس البلد، ليستقرا معا في شقة صغيرة، ويبدآن في نشر محتوى مصور بإيحاءات جنسية متكررة، مع الحرص على إخفاء ملامح الشريكة بوضع قناع لا يظهر سوى عينيها، وكأن الأمر خطة مدروسة لتفادي الانتقادات، دون التراجع عن مضمون ما ينشر، كما أن هذا المؤثر لا يتوقف عند نشر محتوى ثنائي فقط، بل يستضيف أصدقاء من المغرب ويشركهم في مشاهد مصورة بلمسات جنسية خفية، تارة بأسلوب ساخر، وتارة بإخراج غير مباشر.

وعبر عدد كبير من النشطاء عن غضبهم من هذا "الانحدار القيمي" الذي أصبح يطبع محتوى بعض المؤثرين المغاربة، مشددين على خطورة هذا النوع من المحتوى على الناشئة، خصوصا أن بعض هذه الحسابات يتابعها أطفال ومراهقون لا يملكون نضجا كافيا لتمييز السلوكيات المنحرفة، ما دفع مراقبين إلى التأكيد أن ما يجري اليوم يتطلب تدخلا صارما من الجهات المختصة في المغرب، سواء من خلال تشريعات جديدة تواكب التطورات الرقمية، أو عبر توعية الأسر والشباب بخطورة الانسياق وراء "قدوات" تصنع الشهرة على حساب القيم.

ورغم أن تايلاند سوى وجهة على خريطة هروب بعض المؤثرين من الرقابة الاجتماعية، فإن الخطر الحقيقي هو ما يخلفه هذا المحتوى من آثار داخل المجتمع المغربي، الذي يجد نفسه أمام تحد جديد في معركة الحفاظ على هوية أخلاقية وثقافية بدأت تتعرض لهزات قوية بفعل موجات محتوى لا تخضع لأي معيار سوى ما يحققه من نسب مشاهدة وربح مادي، ولو على حساب كرامة الإنسان.