أعادت وزارة الداخلية في غزة تشكيل القوة التنفيذية على غرار القوة التي تم إنشاؤها عام 2006 عقب أحداث الفوضى والفلتان الأمني ونجحت في القضاء على فوضى السلاح وبسطت الأمن في أرجاء القطاع.

وكشفت مصادر أمنية لوكالة "صفا"، أن "قوام القوة التنفيذية الجديدة 5 آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية والشرطية كافة تم دمجهم ضمن إطار واحد لتأمين الجبهة الداخلية واستعادة الأمن والاستقرار".

وبينت أن "القوة ستباشر فورًا التعامل مع عصابات البلطجية واللصوص عملاء الاحتلال الذين حاولوا مؤخرًا إحداث حالة من الفوضى من خلال السطو على بعض مخازن المساعدات والاعتداء على محال وممتلكات المواطنين".

وأكدت المصادر أن "القوة المُشكّلة مفوضة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبسط الأمن والنظام بما فيها استخدام القوة المفرطة في التعامل الميداني مع العصابات المنفلتة وإطلاق النار المباشر حتى لو أدى لإصابات أو قتل عدد من البلطجية واللصوص الذين ارتهنوا للاحتلال وتساوقوا مع مخططاته في القطاع".

والخميس الماضي، هاجمت عصابات مسلحة مخازن لمؤسسة إغاثية تؤمن الغذاء للعشرات من المخيمات، وبعدما تمكّن موظفو المؤسسة من حمايتها وصدّ هجوم العصابات، أغارت الطائرات المُسيّرة بأربعة صواريخ على الطاقم الإداري وفريق الحماية، ما تسبّب بارتقاء سبعة شهداء.

وفي حادثة أخرى، هاجمت عصابة من اللصوص المسلحين مخازن تابعة لمؤسسات إغاثية في شارع الثورة غربي مدينة غزة فتصدّت لهم قوة شرطية؛ قبل أن تتدخل طائرات الاحتلال وتستهدف القوة ما أدى لاستشهاد عدد من أفرادها وإصابة آخرين.

ويمارس جيش الاحتلال متعمدا دور الحماية والتمهيد لعمليات السطو واللصوص، بهدف زعزعة الاستقرار والأمن في القطاع، ونشر الفوضى والفلتان الأمني.

انتهى

غزة-تل ابيب/ المشرق نيوز