أعلنت شركة الراجحي المالية، الذراع الاستثماري لمصرف الراجحي، عن إجراء تعديلات مهمة في تشكيل مجلس إدارة صندوق “الراجحي ريت”. هذه التغييرات تأتي في إطار جهود الشركة لتحديث هيكلها الإداري وتعزيز الكفاءة في إدارة الصندوق العقاري المتداول.

تعزيز الحوكمة من خلال التغييرات الجديدة في إدارة صندوق الراجحي ريت

تمثل التعديلات الأخيرة جزءًا من خطة تطويرية متكاملة تسعى لتحقيق تحسينات ملموسة في أداء صندوق “الراجحي ريت”، مما يساهم في تعزيز مستوى الشفافية والحوكمة بما يتلاءم مع متطلبات هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. وتُعَد هذه الخطوة دليلًا واضحًا على التزام “الراجحي المالية” بتطبيق أرقى المعايير في الإدارة المؤسسية لصناديقها الاستثمارية، وهو ما يستهدف تعزيز الثقة في استثمارات العملاء.

الأعضاء الجدد في مجلس إدارة صندوق الراجحي ريت

شهدت التغييرات تعيين خمسة أعضاء جدد في مجلس إدارة صندوق “الراجحي ريت”، مما يعكس تنوع الخلفيات والخبرات. الأعضاء الجدد هم كالتالي:

• مشعل الشنيفي: تم تعيينه رئيسًا للمجلس وهو عضو مستقل يتمتع بخبرة واسعة في مجالات الإدارة والاستثمار.
• عبدالعزيز العمير: عضو مستقل ذو سجل مهني متميز في قطاع الأسواق المالية.
• تركي الرصيص: يملك خلفية اقتصادية واستثمارية عميقة كعضو مستقل.
• صالح الدرعان: عضو غير مستقل يمثل إحدى الجهات المالكة للوحدات في الصندوق.
• حسام البصراوي: أيضًا عضو غير مستقل يمتلك خبرات تشغيلية واستثمارية متعددة.

تأثير التغييرات الجديدة في إدارة صندوق الراجحي ريت على استراتيجياته

من المتوقع أن تؤثر هذه التغييرات بشكل إيجابي على استراتيجية صندوق “الراجحي ريت” خلال الفترة القادمة، حيث ستحسن من الكفاءة الإدارية وتعزز تنوع الخبرات في المجلس، مما يساهم في تعزيز الأداء بشكل فعال. يُعتبر “الراجحي ريت” من أبرز صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق السعودي، إذ يحتوي على مجموعة متنوعة من الأصول العقارية ذات العوائد المستقرة.

استمرار الالتزام بالتطوير في إدارة صندوق الراجحي ريت

شددت “الراجحي المالية” على التزامها المستمر بإجراء التحديثات اللازمة لضمان توافق الصندوق مع أفضل الممارسات في إدارة الاستثمارات العقارية. تأتي هذه التغييرات في وقت يشهد فيه سوق صناديق الريت في السعودية تنافسًا قويًا، ما يتطلب وجود حوكمة فعّالة ومجالس إدارة تمتلك رؤى استراتيجية واضحة تدعم استدامة العوائد وتنمية الأصول الاستثمارية.