أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن سحب حوالي 193.6 مليار جنيه من فائض السيولة من 19 بنكًا، بمعدل فائدة 24.5%. تأتي هذه الخطوة قبل الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية، مما يعكس استراتيجيات البنك في توجيه سياسة السيولة النقدية.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2025

يشير الجدول الزمني للاجتماعات المقررة لجنة السياسة النقدية إلى أن الاجتماع الخامس سيكون يوم الخميس، 28 أغسطس. وقد شهد عام 2025 تغيرات ملحوظة في السياسة النقدية، حيث خفضت اللجنة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات. في الاجتماع الثاني، الذي انعقد في أبريل 2025، تم تخفيض الفائدة بمقدار 2.25%، تلاه خفض إضافي يبلغ 1% في الاجتماع اللاحق في مايو. بالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة تثبيت الفائدة في اجتماعات فبراير ويوليو دعماً للنمو الاقتصادي ومواجهة أعباء التمويل. وتستقر أسعار الفائدة حاليًا عند 24% للإيداع و25% للإقراض، مع تقليص سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.

قواعد عمليات السوق المفتوحة

في أبريل 2024، قام البنك المركزي بتعديل قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث تم إدخال تغييرات تتعلق بأسلوب قبول العطاءات. وبموجب السياسة المعدلة، يتم قبول جميع العروض المقدمة لتحقيق توازن السوق وضمان بقاء متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية المعروف باسم “الكوريدور”. تعد آلية الودائع الأسبوعية إحدى الأدوات الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي في إدارة السيولة المتاحة، حيث تسهم هذه الآلية في امتصاص فائض السيولة لدى البنوك، مما يساعد في تقليل المعروض النقدي من الجنيه المصري والسيطرة على معدلات التضخم.

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل تراجعًا إلى 12.9% في يوليو 2025، مقارنةً بـ 14.9% في يونيو، مما يعكس تباطؤًا ملحوظًا بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع. هذا الانخفاض يُعد مؤشرًا إيجابيًا يُعزز جهود البنك المركزي في التحكم بمعدلات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.