أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 الذي صدر في 4 أغسطس ويبدأ تنفيذه اعتبارًا من 5 أغسطس 2025 يعتبر من القوانين الهامة جدًا في مصر. وذلك لأن جميع القوانين السابقة التي كانت تحكم إيجار الأماكن، سواء كانت سكنية أو تجارية، كانت استثنائية وكانت بحاجة إلى نظام شامل ينظم هذه العمليات بشكل أفضل.

وأشار طارق خضر خلال ظهوره في برنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، إلى أن قانون الإيجار القديم يمنح حقوقًا متوازنة للمالكين والمستأجرين. حيث يضمن للمستأجر عدم الطرد بشكل مفاجئ، ومن جهة أخرى، يضمن أيضًا للمالكين حقوقهم في إعادة تقييم قيمة الإيجار. كما تُقدم الحكومة خيارات سكنية بديلة للمستأجرين الذين قد يتأثرون بشكل سلبي من التعديلات الجديدة، مما يضمن التوازن والعدل في تطبيق هذا القانون.

تمت المصادقة على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من التاريخ المحدد. وفقًا لما ينص عليه القانون في مادته الرابعة، سيبدأ التطبيق الفعلي لقيمة الإيجار الجديدة اعتبارًا من استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون. حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المستأجرة لأغراض سكنية في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بينما يُحدد الحد الأدنى بمبلغ ألف جنيه.

لقد تم تناول قانون الإيجار القديم من قبل العديد من النقاشات بين مؤيد ومعارض، ومع ذلك، يعبر الدكتور طارق خضر عن دعمه لهذا التشريع مؤكدًا أنه كان هناك حاجة ماسة إلى مثل هذا التنظيم. يعكس هذا القانون الحاجة إلى ضبط السوق العقاري في مصر ويساهم في تحقيق العدالة بين الأطراف المعنية.

وبذلك يعمل قانون الإيجار القديم على إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر، مما يؤدي إلى استقرار أكبر في السوق العقاري. هذه التحولات تأتي في إطار الحاجة الملحة لتحقيق توازن بين حقوق الأطراف المعنية، مما يُعَدُّ خطوة مهمة نحو تحسين المنظومة القانونية المتعلقة بالإيجارات في البلاد.