بلغ إجمالى قيمة تمويلات القطاع المالي غير المصرفي نحو 723.8 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالى.

ووفقاً لعرض قدمه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اجتماع عقده مع السفراء المنقولين للعمل بالخارج، ارتفعت قيمة إصدارات الأسهم إلى 335 مليار جنيه مقابل 299 مليار جنيه.

كما قفزت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم إلى 52.5 مليار جنيه من 17.3 مليار جنيه، فيما نما رأس المال السوقي إلى 2.4 تريليون جنيه مقابل 1.8 تريليون جنيه.

وفي قطاع التأمين، بلغ إجمالي الأقساط 56.8 مليار جنيه مقارنة بـ43.7 مليار جنيه، بينما ارتفع إجمالي التعويضات إلى 28.9 مليار جنيه مقابل 20 مليار جنيه.

كما سجل نشاط التمويل العقاري تمويلات بقيمة 22.1 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه، وحقق التأجير التمويلي عقودًا بقيمة 84.4 مليار جنيه من 49.3 مليار جنيه، فيما ارتفع إجمالي الأوراق المخصمة إلى 59 مليار جنيه من 27.6 مليار جنيه.

وفي التمويل الاستهلاكي، قفزت قيمة التمويلات إلى 29.2 مليار جنيه استفاد منها 3.8 ملايين عميل مقابل 19.9 مليار جنيه لـ1.424 مليون عميل.

بينما ارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 84.8 مليار جنيه من 65.2 مليار جنيه، وزادت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى 3.7 تريليون جنيه من 2.7 تريليون جنيه.

وجاءت هذه الأرقام خلال العرض الذى محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أمام السفراء المنقولين للعمل بالخارج، للتعريف بالفرص الاستثمارية والتشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي، في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.