سعر الجنيه ينتعش أمام الدولار.. هل يتكرر مشهد يونيو 2024؟

سجل سعر الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي، حيث شهدت الأسواق زيادة قدرها 16 قرشاً خلال تعاملات اليوم، لتستعيد بذلك ذكريات يونيو 2024. هذه الزيادة تجعل كثيرين يتساءلون إذا ما كان هناك احتمال لتكرار المشهد الاقتصادي الذي عايشناه في ذلك الشهر.

سعر الدولار اليوم

أظهر سعر الدولار في عدد من البنوك، منها البنك العربي الإفريقي الدولي، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، ارتفاعاً ليصل إلى متوسط 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع. بينما سجل في بنوك أخرى مثل بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك الإسكندرية، نحو 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع. من جهته، أعلن البنك المركزي المصري عن سعر صرف يبلغ 48.42 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع. كما سجل البنك العقاري المصري العربي أعلى سعر للدولار اليوم، حيث بلغ 48.72 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع. تعتبر هذه المستويات امتداداً لما حدث في 25 يونيو 2024، حيث كان متوسط سعر الدولار يعادل حوالي 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.

أسباب ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار

يعود الارتفاع الحالي للجنيه المصري، وفقاً للخبير المصرفي عز الدين حسانين، إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة تدفقات النقد الأجنبي. حيث يتزامن هذا الارتفاع مع موسم السياحة ونمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، اللتين شهدتا رواجاً ملحوظاً خلال العطلة الصيفية. في النصف الأول من العام المالي الماضي 2024-2025، ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 15.4%، حيث بلغت نحو 12.5 مليار دولار، مقارنةً بـ 10.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2023-2024. وفيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، شهدت أيضاً طفرة، حيث سجلت نحو 32.8 مليار دولار، بزيادة 69.6% مقارنة بـ 19.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

حسّن تدفق هذه الأموال بشكل ملحوظ من استقرار سعر صرف الجنيه، وجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية، حيث يشعر المستثمرون الأجانب بأن هناك استقرارًا نسبيًا في السوق، مما يزيد من جاذبية العوائد مقارنةً بالدولار.

الأموال الساخنة وتأثيرها على السوق المصري

في سياق متصل، أوصى بنك جولدن مان ساكس، أحد أبرز المؤسسات المالية الأمريكية العالمية، المستثمرين الأجانب بشراء الجنيه المصري، مشيراً إلى أن العملة المحلية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 30% مقابل الدولار. خلال العام الأول من تحرير سعر الصرف، استطاعت مصر جذب نحو 25 مليار دولار من “الأموال الساخنة”، مما ساهم في رفع إجمالي رصيد استثمارات المحافظ الأجنبية إلى حوالي 38 مليار دولار بنهاية مارس 2025.

من جانبه، توقع بنك ستاندرد تشارترد في تقرير له حول آفاق النصف الثاني من 2025، أن تسهم التدفقات النقدية الأجنبية القوية في تعزيز الثقة بالعملة المصرية، مما يعكس أهمية استمرار تدفق الاستثمارات سواء من أموال المحافظ أو من القطاعات الرسمية والأسواق الأخرى.

يمكن القول إن تحسن أسعار الجنيه أمام الدولار ليس مجرد صدفة، بل هو نتيجة لجهود متواصلة ودعم مستدام من عدة عوامل تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي.