في اجتماع وصفه مراقبون بأنه الأهم في مسار تطوير الإعلام المصري خلال السنوات الأخيرة، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ورؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، لمناقشة مستقبل المنظومة الإعلامية في إطار الجمهورية الجديدة، ورسم ملامح خارطة طريق شاملة تجمع بين حرية التعبير والمسؤولية الوطنية، في ظل ثوابت تحافظ على الأمن القومي وتعزز استقرار الدولة.

خارطة الطريق التي وجه الرئيس بإعدادها تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:

إتاحة المعلومات لوسائل الإعلام وقت الأزمات

أكد الرئيس السيسى على ضرورة توفير البيانات والمعلومات في القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام، خاصة أوقات الأزمات، بما يضمن تناولًا موضوعيًا بعيدًا عن المبالغة أو النقص في العرض. هذه الخطوة تمثل أداة استراتيجية لحماية الأمن القومي من مخاطر الشائعات والمعلومات المضللة، وتعزز ثقة الجمهور في المنظومة الإعلامية الوطنية.

تمكين الكوادر الشابة وتطوير المحتوى

وجه الرئيس السيسى بالاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تدريبية وثقافية للعاملين، لمواكبة التغيرات التكنولوجية والمهنية في عالم الإعلام. ويهدف هذا التوجه إلى إنتاج محتوى عصري قادر على الوصول إلى الأجيال الجديدة ومنافسة المنصات الإقليمية والدولية، مع غرس مفاهيم الأمن القومي في الوعي الإعلامي لضمان طرح مسؤول ومتزن.

البعد الإجتماعي والمهني

لم يغفل الاجتماع البعد الاجتماعي والمهني، حيث أقر الرئيس السيسى صرف البدل النقدي المقترح للصحفيين، وحل أزمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو، في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم كوادرها وتحفيزهم على أداء رسالتهم الوطنية بكفاءة.

منذ عام 2014، شهد الإعلام المصري مراحل متعددة من إعادة التنظيم، بدأت بتأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام كأذرع تنظيمية بديلة لوزارة الإعلام التقليدية (2014 – 2017)، ثم تبعها (2018 – 2020) إطلاق قنوات جديدة بملامح شبابية، ودمج مؤسسات صحفية، ومحاولات رقمنة الأرشيف. وفي الفترة (2021 – 2024) ركزت الدولة على المحتوى الموجه للشباب عبر المنصات الرقمية، بجانب تجارب مع الإعلام الدولي من خلال استضافة مؤتمرات وإنتاج محتوى بلغات أجنبية.

الجديد في هذه المرحلة هو وضوح التوجه نحو «الانفتاح المسؤول» الذي يوازن بين حرية التعبير والمهنية، ويحافظ في الوقت نفسه على ثوابت الأمن القومي، بما يعيد ثقة الجمهور داخليًا وخارجيًا، ويعزز قدرة الإعلام المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا كمنبر وطني يعكس صورة الجمهورية الجديدة.