واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، الدعوات امتدادا لجرائم الإبادة والتهجير والضم ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، وهي تندرج في إطار الانقلاب الإسرائيلي المستمر على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.

وطالبت الوزارة الدول كافة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بما في ذلك المخططات التي تستهدف الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها، وسرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا ومؤسساته.