يمثل قانون الإيجار القديم المعدل نقطة تحول هامة في تنظيم سوق الإيجارات السكنية. حيث ألزم المحافظين بتشكيل لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. يتطلب هذا الإجراء تقييمًا شاملًا للعوامل المحيطة بكل منطقة لتحديد الفئات المناسبة، مما يسهم في تحقيق توضيح أكبر في آليات القيمة الإيجارية.

آلية تشكيل لجان حصر الإيجارات السكنية

تنص المادة المتعلقة بقانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين، حيث تكون مسؤوليتها تقسيم المناطق وفقًا لمعايير محددة. تشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي، بما في ذلك طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار. يرتكز هذا التصنيف على دراسة موثوقة تضمن أن كل منطقة تُقيم بموضوعية بطريقة تعكس واقع الإيجارات فيها.

المعايير المستخدمة لتصنيف المناطق

عند تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم، تعتمد لجان الحصر على عدة معايير رئيسية تتضمن:

• الموقع الجغرافي للعقار وم ميزاته.
• مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في تشييد العقار ومتوسط مساحاته.
• توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز.
• شبكة الطرق ووسائل النقل المتاحة والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة.

يسعى هذا النظام إلى تحقيق توزيع عادل للقيم الإيجارية وتفادي أي ظلم قد يقع على المستأجرين أو الملاك.

الجدول الزمني لإنجاز أعمال لجان الحصر

ينص القانون على أنه من المفترض أن تنتهي لجان الحصر من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون. يُمكن تمديد هذه المهلة مرة واحدة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مما يعطي اللجان فترة تصل إلى ستة أشهر لإتمام أعمالها. إذا تعذر عليها ذلك، فقد يتسبب ذلك في تأخير تطبيق الشرائح الإيجارية الجديدة. وذلك يؤدي إلى حدوث فجوة في تحديد القيمة العادلة للإيجارات، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا أو حكوميًا عاجلاً لتجنب تلك الآثار السلبية.

بناءً على هذه الدوافع، يوضح قانون الإيجار القديم المعدل رغبة الحكومة في تحصيل بيئة إيجارية أكثر تنظيمًا تنعكس على المصلحة العامة، وتضمن توازن العلاقة بين المستأجرين والملاك، مما يعكس أهمية هذا القانون في تحديث وتطوير سوق الإيجارات. من الضروري متابعة تطورات اللجنة ونظام العمل الذي سيصدر عنه لوضع حلول مناسبة لأي تحديات قد تظهر في هذه المرحلة.