كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الإجراءات المتبعة لتوفير السكن المخصص للفئات المستحقة من المستأجرين، وذلك في حال وقوع تغيير حكومي قبل انتهاء الفترة المقررة لتحرير العلاقة بين المستأجر والمالك وفقًا للقانون. أكد “الفيومي” في تصريحات له أن القانون يحدد بشكل واضح الفئات المستحقة للسكن البديل، مشيرًا إلى أن الالتزام بتوفير هذا السكن هو واجب على الدولة، وليس مجرد خيار للحكومة الحالية. وأوضح أن أي حكومة قادمة ستكون ملزمة بتطبيق هذا الالتزام بغض النظر عن التغييرات السياسية.

السكن البديل للفئات المستحقة من المستأجرين

قال الفيومي إن السكن البديل لفئات المستأجرين من عقارات الإيجار القديم يتوزع على درجات وفئات مختلفة، وليس بنمط موحد. وهذا يبرز أهمية فهم القانون وعملية تخصيص الوحدات السكنية بشكل دقيق. بناءً على المادة 8 من قانون الإيجار القديم، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، والذي يخضع لأحكام القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أن يتقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء كانت للإيجار أو التملك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

إجراءات تخصيص الوحدات السكنية

يتعين على المستأجر أو من يمثلهم تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص لاستلام الوحدة. ومجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزير المختص بشؤون الإسكان، يقوم بإصدار قرار خلال شهر من بدء العمل بأحكام القانون يحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات والبت فيها. هذا القرار يتضمن أيضًا ترتيب أولويات تخصيص الوحدات السكنية والجهات القائمة على هذه العملية.

• تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة.
• انتظار قرار التخصيص لاستلام الوحدة السكنية.
• التزام الجهات المختصة بإعطاء الأولوية للمستأجر الأصلي.

شروط تخصيص الوحدات والمواعيد النهائية

حسب النصوص القانونية، يتعين أن يتم تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي كانت لديه وحدته الإيجارية، وكذلك لزوجته في حال امتدت لها العقد قبل تطبيق أحكام القانون الجديد. ويجب ذلك قبل سنة كاملة من انتهاء المدة المحددة في المادة 2 من القانون. وهذا الأمر يعكس جهود الدولة في ضمان حقوق الفئات المستحقة وتلبية احتياجاتهم السكنية بشكل فعّال وملزم.

تُظهر هذه الإجراءات اهتمام الدولة بإيجاد حلول سكنية مستدامة وملائمة للفئات المستحقة، مما يساهم في استقرار الوضع السكني ويعكس الالتزام بحماية حقوق المستأجرين.